نشست قضایی: الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی
برگزار کننده
استان لرستان/ شهر خرم آباد
استان لرستان/ شهر خرم آباد
تاریخ برگزاری
1380/07/28
1380/07/28
پرسش:
آیا اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، الزاماً باید توسط دادرس شعبه یا قاضـی تحقیـق بـه عمل آید، یا استفاده از مدیر دفتر هم بلامانع است؟
متن نظریه هیئت عالی:
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست قضایی (4): اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلـی بـه وسـیله دادرس علی البدل یا قاضی تحقیق انجام شدنی است و نیازی به اینکه حتماً دادرس یا قاضی تحقیق همان شعبه باشند نیست و حسب ارجاع ریاست شعبه اول، انجام دادن این موارد به وسیله دادرسان و قضات تحقیق دیگر هم صورت پذیر است ولی ارجاع آن به مدیر دفتـر مجـوز قانونی ندارد.
نشست قضایی (5): نظر به اینکه اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی به نوعی کـار قضـایی و رسیدگی به ادله محسوب میگردد و اطلاعات حاصـل از تحقیـق و معاینـه محلـی هـم از جمله امارات قضایی تلقی میشود و اجرای آن مستلزم داشـتن دانـش و تجربـه و شـرایط قضایی است، بنا به مراتب و مستفاد از مواد 235 و بعد و 250 و بعد قانون آیـین دادرسـی مدنی مصوب سال 1379 این است که، اجرای قرار تحقیق و معاینه محلـی الزامـاً بایـد بـه وسیله دادرس دادگاه و یا قاضی تحقیق انجام شود، و مراد از عبارت صدر ماده 250 قـانون مذکور، تخییر حصری بین دادرس دادگاه و قاضی تحقیق میباشد و اشعار بر اجـرای قـرار تحقیق و معاینه محلی توسط کارمندان اداری و دفتری دادگاه ندارد.
نظر اکثریت:
با توجه به صراحت ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی و اصـل معـروف «قانونگـذار در مقـام بیان میباشد.» و با توجه به علم قانونگذار به قانون آیین دادرسی مـدنی سـابق از جملـه مـواد 427 و 437 ،اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، فقط توسط دادرس دادگاه و یا قاضـی تحقیـق امکانپذیر است و مؤید این مطلب هم مواد 153 و 354 قانون مذکور است و قطعاً هر جـا کـه اجرای قرار توسط غیر مقامات مذکور تجویز شده باشد، در قانون ذکر شده اسـت و کثـرت و تراکم کاری شعبه و فقدان دادرس یا قاضی تحقیق، نمیتواند مجوزی بـرای واگـذاری اجـرای
قرارهای مذکور به مدیر دفتر یا سایر کارمندان دفتری باشد.
نظر اقلیت:
با عنایت به مفاد ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سـال 1358 و اینکـه قـانون آیین دادرسی مدنی، مغایرتی با آن ماده ندارد و از طرفی مشکلات عملی شعب (وحدت قاضی و فقدان قاضی تحقیق) وحدت ملاک از ماده 250 همان قـانون و اینکـه اجـرای قـرار توسـط افرادی غیر از مقامات مذکور در ماده منافاتی با ظاهر مـاده نـدارد و همچنـین عـرف عملـی و حاکم بر محاکم، تفویض اختیار به کارمندان دفتری، مانعی ندارد. هر چنـد کـه اصـل، اجـرای قرارهای مذکور توسط دادرس و یا قاضی تحقیق است.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
قرار تحقیق و معاینه محل
قاضی تحقیق
مدیر دفتر
دارندگان ابلاغ قضایی
12 خرداد 1404
74
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران