نشست قضایی: امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق در صورت توافق در صدور گواهی عدم امکان سازش

برگزار کننده
استان لرستان/

تاریخ برگزاری
1380/07/05

پرسش:

چنان‌چه گواهی عدم امکان سازش به توافق زوجین صادر شده باشد، در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق آیا دادگاه می‌تواند به استناد ماده واحده عمل نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

الف) با عنایت به صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب دادگاه و اطلاق بند (ب) ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در صورت امتناع زوج، دادگاه می‌تواند به وظیفه قانونی خویش مطابق قانون مذکور اقدام نماید و هیچ‌گونه تفاوتی در گواهی عدم امکان سازش از نظر ماهیت وجود ندارد. ب) نظر به این‌که صدور گواهی عدم امکان سازش که بر مبنای توافق طرفین صادر می‌گردد خارج از مصادیق مذکور در مواد 1133، 1129 و 1130 قانون مدنی است، نمی‌توان به استناد ماده واحده مذکور، ممتنع را الزام به اجرای صیغه طلاق نمود و در صورت امتناع به استناد ماده واحده، دادگاه صیغه طلاق را جاری نماید زیرا در صراحت بند (ب) ماده واحـده مرقوم، اجرای صیغه طلاق منوط به رعایت جهات شرعی است که این جریان در گواهی صادره مراعات نگردیده و لازمه آن مراعات این جهات شرعی است.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

                            نظر اول: نظر به این‌که مبنای گواهی صادره، توافق طرفین بوده است، بنابراین، چنان‌چه هر یک از طرفین از توافق خود برگردد ولو پس از صدور گواهی عدم امکان سازش باشد اعتبار گواهی دادگاه از بین می‌رود لذا نمی‌توان ممتنع را به استناد ماده واحده ملزم کرد و یا دادگاه قائم‌مقام ممتنع شود و صیغه طلاق را جاری نماید. 
نظر دوم: با عنایت به صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب دادگاه و اطلاق بند (ب) ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش  در صورت امتناع زوج، دادگاه می‌تواند به وظیفه قانونی خویش مطابق قانون مذکور اقدام نماید و هیچ‌گونه تفاوتی در گواهی عدم امکان سازش از نظر ماهیت وجود ندارد. 
نظر سوم: نظر به این‌که صدور گواهی عدم امکان سازش که بر مبنای توافق طرفین صادر می‌گردد خارج از مصادیق مذکور در مواد 1133، 1129 و1130 قانون مدنی است، بنابراین، نمی‌توان به استناد ماده واحده مذکور، ممتنع را الزام به اجرای صیغه طلاق نمود و در صورت امتناع به استناد ماده واحده، دادگاه صیغه طلاق را جاری نماید زیرا در صراحت بند (ب)، اجرای صیغه طلاق منوط به رعایت جهات شرعی است که این جریان در گواهی صادره مراعات نشده و لازمه آن مراعات این جهات شرعی است. 
نظر چهارم: نظر به این‌که هر دعوای حقوقی، مستلزم تنظیم و تقدیم دادخواست است و این امر نیز حکایت از ترافعی بودن دعاوی می‌نماید و اعلام توافق خوانده در تسلیم به خواسته خواهان جز تسهیل در امر دادرسی، دارای اثر حقوقی دیگری نیست چه دادگاه در هر حال سیر عادی دادرسی را تعقیب می‌نماید، بنابراین در فرض سؤال باید توجه نمود که خواهان و خوانده دعوا، چه کسانی می‌باشند.
اگر خواهان دعوا، زوجه باشد، بدیهی است که بند (ب) ماده واحده لازم‌الرعایه است و چنان‌چه خواهان دعوا، زوج باشد، بند (الف) ماده واحده، حاکمیت دارد. البته چنان‌چه دادگاه در قالب گزارش اصلاحی اقدام کند، بدیهی است که گزارش اصلاحی صادره، در اجرا، تابع شرایط قانونی خویش می‌باشد.
                        

مستندات قانونی:

* قانون مدنی

واژگان کلیدی:

توافق زوجین صیغه طلاق امتناع زوج

28 اردیبهشت 1404 4