نشست قضایی: امکان صدور اجراییه به جهت فقدان موجودی کافی مطابق بند ج ماده ۲۳ قانون صدور چک
برگزار کننده
استان قزوین/ شهر قزوین
استان قزوین/ شهر قزوین
تاریخ برگزاری
1400/08/12
1400/08/12
پرسش:
1-از موارد محدودیت صدور اجراییه برابر بند ج ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون چک گردیده است چنانچه گواهی عدم پرداخت علاوه بر دستور صاحب به جهت فقدان موجودی کافی نیز صادر گردیده باشد امکان صدور اجراییه وجود دارد؟
2- چنان که پس از صدور گواهی عدم پرداخت ، چک به فرد دیگری منتقل گردد آیا انتقال موصوف زایل کنندۀ وصف تجاری بودن سند صادره می باشد و آیا در این فرض امکان صدور اجراییه وجود دارد؟
3- تامین مأخوذه در راستای اجرای قسمت انتهایی ماده ۲۳ قانون چک چه جایگاهی دارد و در چه شرایطی قابل مطالبه می باشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض مسئله که گواهینامه عدم پرداخت علاوه بر دستور صاحب حساب مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به جهت فقدان موجودی کافی نیز صادر گردیده است ،اولاً با توجه به اطلاق عبارت مندرج دربند" ج "ماده 23 قانون صدور چک مبنی بر اینکه گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 – این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد و اینکه صدور اجرائیه بدون حکم صادره از دادگاه ،استثنایی بر اصل می باشد ، امکان صدور اجرائیه وجود ندارد . ثانیاً درصورتیکه پس از صدور گواهی عدم پرداخت با رعایت ماده 271 قانون تجارت چک به شخص دیگری منتقلشده باشد ، امکان صدور اجرائیه به قائممقامی دارنده برابر ماده 272 قانون مذکور وجود دارد . ثالثاً، تأمین متناسب جهت جبران خسارت به دارنده سند از بابت متوقف نمودن اجرائیه است و در صورتی قابل مطالبه است که دعوی صادرکننده مبنی بر مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانتدرامانت یا دیگر جرائم ، رد گردد و به نظر نیاز به تقدیم دادخواست دارد.
نظر اکثریت:
نظریه اکثریت سوال(1):
با توجه به بند ج ماده ۲۳ قانون صدور چک دستور عدم پرداخت صاحب حساب به تنهایی یا درکنارسایر عوامل مانع صدور اجرایی میباشد، با در نظر گرفتن این امر که اصل در رسیدگی ترافعی می باشد در موارد تخصیص یافته نظیر صدور اجراییه چک می بایست به قدر متیقن اکتفا نموده با احراز مانع موصوف صدور اجراییه وجاهتی ندارد.
نظریه اکثریت سوال(2):
انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت زایل کننده وصف تجاری آن نمیباشد زیرا انتقال گیرنده قائم مقام دارنده برابر ماده ۲ قانون صدور چک محسوب میگردد و مانعی جهت صدور اجراییه وجود ندارد.
نظریه اکثریت سوال(3):
تامین ماخوذه جهت پوشش اصل دین موضوع اجراییه بوده و می بایست معادل وجه چک تامین اخذ گردد و در صورت صدور حکم بر رد ادعای خواهان توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور دادگاه از محل تامین سپرده شده به محکوم له پرداخت می گردد.
نظر اقلیت:
نظریه اقلیت ( الف) سوال (1):
آنچه مانع صدور اجراییه است صرفاً دستور عدم پرداخت میباشد و چنانچه با جهات دیگر همراه شود مانعی در صدور اجراییه وجود ندارد.
نظریه اقلیت( ب) سوال (1):
جهت صدور اجراییه علاوه بر دستور موصوف ظن قوی در ورود ضرر نیز ملاک در تشخیص ضرورت صدور اجراییه است.
نظریه اقلیت سوال(2):
رعایت مواعد در اخذ گواهی عدم پرداخت در زایل نمودن وصف تجاری چک موثر است چنانچه خارج از مواعد قانونی باشد زایل کننده وصف تجاری است.
نظریه اقلیت سوال (3):
تامین متناسب مد نظر می باشد و صرفا جهت جبران خسارت به محکوم له از بابت متوقف نمودن اجراییه آن هم با طرح دعوای مستقل قابل مطالبه است.
مستندات قانونی:
ماده 271 قانون تجارت
ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده 270 قانون تجارت
واژگان کلیدی:
توقف عملیات اجرایی
گواهی عدم پرداخت
اجرائیه
06 اردیبهشت 1405
5
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران