نشست قضایی: امکان یا عدم امکان اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که مطابق با رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است,

برگزار کننده
استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

تاریخ برگزاری
1400/07/22

پرسش:

با توجه با رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر نحوه محاسبه غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع با ارجاع به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه، آیا درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که قبل از این رأی صادر و کاهش ارزش ثمن مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه شده پذیرفته می شود یا خیر؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال چنانچه دادنامه ای بر اساس مقررات جاری و رای وحدت رویه قبلی صادر شده باشد بعد از قطعیت رای به استناد رای وحدت روبه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت اعمال ماده 477 قانون آیبن دادرسی کیفری و رسیدگی مجدد نمی باشد؛ مگر بر مبنای مقرره ذیل ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری که قابلیت رسیدگی مجدد دارد .

نظر اکثریت:

            از قسمت ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری چنین استنباط می گردد که آراء وحدت رویه نسبت به آراء صادر شده قبلی قابل تسری نیست، بنابراین به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 نمی توان گفت که رأی صادر شده قبلی خلاف شرع بین است .
        

نظر اقلیت:

            با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/7/15 را تغییر نداده و در مقام تفسیر آن رأی می باشد همانگونه که در صدر رأی وحدت رویه اخیر بدان اشاره شده ، بنابراین چنانچه رأی سابق بر اساس شاخص تورم صادر و در مرحله اجرا باشد و به عبارتی تا کنون اجرا نشده باشد به موجب قسمت ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری امکان تسری رأی جدید به آرای قبلی امکان پذیر است.
        

مستندات قانونی:

ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 390 قانون مدنی ماده 391 قانون مدنی ماده 471 آیین دادرسی کیفری ماده 473 قانون آئین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

مستحق الغیر درآمدن مبیع جهل مشتری غرامات

11 اردیبهشت 1405 5