نشست قضایی: بررسی امکان استفاده از ظرفیت ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در خصوص مؤدیان مالیاتی

برگزار کننده
استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری
1400/09/02

پرسش:

آیا می‌توان از ظرفیت مقررات ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب سال 1390 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جرایم مالیاتی (فرار مالیاتی) که قبل از سال 1395 واقع شده، استفاده کرد؟ با فرض مثبت بودن پاسخ، رسیدگی با این جرایم (با توجه به مجازات معینه) در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 می‌باشد یا دادسرا؟

متن نظریه هیئت عالی:

همانگونه که در ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تصریح گردیده هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت گردد جرم محسوب می‌شود. نتیجتاً در صورت تحقق مصادیق مذکور برای فرار از پرداخت مالیات قبل از سال 95 جرم محسوب بوده و با توجه به نسبی بودن مجازات در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد.

نظر اکثریت:

            با توجه به مقررات بند «د» ماده 2 و بند «ب» ماده یک قانون ارتقای سلامت نظارت اداری و مقابله با فساد و همچنین در نظر گرفتن عنوان قانون و برخی واژه‌ها و عبارات مندرج در ماده 24 از قبیل «دستگاه‌های مشمول این قانون» و «لغو امتیاز» مودیان مالیاتی از شمول مقررات مزبور خارج بوده و با این فرض، پاسخ قسمت دوم سوال نیز منتفی می‌باشد.
        

نظر اقلیت:

            اگر شرایط مندرج در ماده 24 قانون مرقوم از قبیل؛ اظهار خلاف واقع، اسناد غیر واقع و ... وجود داشته باشد، با توجه به اطلاق این مقررات می‌توان از ظرفیت آن در جرم فرار مالیاتی که قبل از سال 1395 تحقق یافته استفاده نمود. با این فرض، رسیدگی به بزه مزبور به لحاظ نسبی بودن مجازات (جزای نقدی) و اینکه بخش دیگری از مجازات معینه (لغو امتیاز) از مصادیق مجازات‌های تتمیمی موضوع تبصره یک ماده 19 و ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نبوده، مستفاد از مقررات تبصره 3 ماده 19 قانون مرقوم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 می‌باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 24قانون ارتقاء سلامت نظاماداری ومقابله با فساد

واژگان کلیدی:

جرایم مالیاتی .صلاحیت قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد

01 اردیبهشت 1405 6