نشست قضایی: بررسی تسری رای وحدت رویه ۶۸۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مطالبه وجه چک نسبت به تقاضای صدور اجرائیه چک

برگزار کننده
استان کردستان/ شهر کامیاران
تاریخ برگزاری
1400/09/15

پرسش:

مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/03/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه در دعاوی چک، دارنده چک می‌تواند تخییراً در دادگاه‌های محل وقوع عقد، محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال‌علیه و محل اقامت خوانده طرح دعوی نماید. حال در خصوص درخواست صدور اجرائیه چک موضوع ماده 23 الحاقی به قانون صدور چک نیز آیا مفاد رأی وحدت رویه حاکم است یا اینکه متقاضی بر اساس ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی صرفاً می‌تواند در محل اقامت خوانده درخواست دهد؟

متن نظریه هیئت عالی:

رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه در دعاوی مطالبه وجه چک و تخییر دارنده چک در مراجعه به هریک از دادگاه‌های محل وقوع عقد، محل اجرای تعهد (محل استقرار بانک صادرکننده گواهینامه عدم پرداخت) و محل اقامت خوانده، قابل تسری به درخواست صدور اجرائیه وفق ماده 23 الحاقی و اصلاحی قانون صدور چک نیز می‌باشد؛ با این وصف نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است.

نظر اکثریت:

در خصوص صلاحیت دادگاه، احکام مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوی حقوقی با احکام درخواست صدور اجرائیه چک (موضوع ماده 23 الحاقی به قانون صدور چک) یکسان است و ماده 23 مزبور نیز این موضوع را نفی نکرده بلکه عبارت «دادگاه صالح» قرینه بر این است که احکام دعوی مطالبه وجه چک در صدور اجرائیه نیز حاکم است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2858/ 97/ 7 مورخ 1397/21/11 نیز موید همین استدلال است. متن نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2858 /97/ 7 مورخ 1397/11/21: با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/08/13 مرجع صدور اجرائیه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است؛ به نظر می‌رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد. بنابراین مرجع صدور اجرائیه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/03/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین می‌گردد.

نظر ابرازی:

رأی وحدت رویه مزبور بر اساس ماده 13 قانون آئین دادرسی در امور مدنی صادر شده است. در ماده 13 مزبور نیز صرفاً به دعاوی اشاره گردیده؛ تسری حکم ماده 13 به صدور اجرائیه چک خلاف اصل اقامه دعوی در محل اقامت خوانده است. بر این اساس، وفق ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفاً دادگاه محل اقامت خوانده صالح به صدور اجرائیه است.

مستندات قانونی:

ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 97

واژگان کلیدی:

صدور اجرائیه چک دعوی مطالبه وجه چک صلاحیت


28 فروردین 1405 25

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.