نشست قضایی: بررسی تسری قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی» از چک به فته طلب
برگزار کننده
استان فارس/ شهر مهر
استان فارس/ شهر مهر
تاریخ برگزاری
1400/05/19
1400/05/19
پرسش:
ماده 318 قانون تجارت بیان نموده است دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر میشود، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود؛ حال سؤال این است که قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی» فقط به چک برمیگردد یا مشمول فته طلب هم میگردد؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به اینکه مرور زمان شامل سفته و برات نیز میشود و نظریه مشورتی شماره 2231/92/7 اداره حقوقی قوه قضائیه و رأی وحدت رویه شماره 623 سال 1345 نیز در تائید این دیدگاه میباشد؛ بنابراین مرور زمان مندرج در ماده 318 قانون تجارت شامل فته طلب (سفته) نیز میشود.
نظر اکثریت:
فقط به چک برمیگردد و به فته طلب برنمیگردد؛ ماده 2 قانون تجارت که در خصوص معاهدات برواتی از طرف تجار و چه غیر تجار صادر میشود تجاری محسوب میگردد. در ماده 309 نیز مقررات فته طلب را مانند برات مدنظر گرفته است. در خصوص ماده 314 نیز در خصوص چک است که صدور آن ذاتاً عمل تجاری محسوب نمیشود. در خصوص مرور زمان فقط چکهای که از طرف تجار صادر میشود تجارتی محسوب میگردد؛ لذا این قید فقط به چک برمیگردد. از لحاظ اصولی 3 نظر است 1- قید فقط به کلمه آخر برمیگردد. (آخوند خراسانی) 2- عدهای تفکیک قائل شده و گفتهاند عامهایی که پشت سر هم آمدند اگر احکام متفاوتی داشته باشند به عام آخر برمیگردد، اما اگر احکام یکسان باشند به همگی برمیگردد 3- هیچ راهی ندارد جز مراجعه به اوضاع و احوال عرف که از آن چه چیزی برداشت میشود (نظر آیت اله مکارم شیرازی) در بحث حقوقی در مورد برات هیچ اختلافی نیست، اما در فته طلب اختلاف دیدگاه است که آیا ذاتاً تجارتی محسوب میشود یا مانند چک ذاتاً تجاری نیست. عدهای معتقدند فته طلب جزء عملیات برواتی است و عدهای مخالف این نظر هستند و راهی ندارد جز مراجعه به اصول که اکثر اصولیان معتقدند فقط مطلق آخر (چک) را شامل میشود و نظر سوم اصول نیز به نظر برداشت صحیح تراست.
نظر اقلیت:
به نظر قید به همگی (برات - فته طلب - چک) برمیگردد اگر قیدی باشد که مشخص کند که یکی از موارد را جدا کند تبصره ماده 318 که بیان نموده است مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلبهای که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت صادر شده است قابل اجرا نبود، قرینهای است که شامل همگی میشود از لحاظ اصولی نیز قید به همگی برمیگردد.
مستندات قانونی:
ماده 318 قانون تجارت
واژگان کلیدی:
چک
برات
فته طلب
از طرف تجار
امور تجارتی
23 اردیبهشت 1405
1
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران