نشست قضایی: بررسی جرائم نشر اکاذیب و توهین در جرائم سیاسی

برگزار کننده
استان کرمان/ شهر کهنوج

تاریخ برگزاری
1400/07/07

پرسش:

با توجه به ماده یک از قانون جرم سیاسی چنانچه شخصی علیه هریک از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا هریک از مقامات مصرح در ماده 2 قانون مذکور اکاذیبی را منتشر نماید و یا مرتکب توهین یا افتراء شود، به چه شکل و چگونه ممکن است تا اینکه موضوع در زمره جرائم سیاسی محسوب گردد؟ و در صورتیکه پرونده در دادگاه کیفری دو مفتوح باشد آیا دادگاه مذکور در راستای بررسی موضوع می تواند تشکیل جلسه رسیدگی دهد ؟ یا صرف نظر از آن باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

نشر اکاذیب و توهین به عنوان جرم سیاسی در صورتی که انطباق با شرایط ماده 1 قانون جرم سیاسی مصوب سال 1395 داشته باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 مرکز استان می باشد . بدیهی است جرائم مذکور چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد؛ بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام داشته باشد جرم سیاسی خواهد بود که البته تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            با عنایت به صراحت ماده 1 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون انکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود لذا چنانچه نشر اکاذیب و توهین یا افترا نسبت به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا هر یک از مقامات مصرح در ماده 2 این قانون با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد وفق ماده 4 این قانون رسیدگی به  این جرایم مطابق قانون آئین دادرسی کیفری (مواد 302 و 305) در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هیئت منصفه خواهد بود و وفق ماده 5 این قانون تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند و در صورتی که پرونده در دادگاه کیفری دو مفتوح به رسیدگی باشد با عنایت به صراحت ماده 5 قانون جرم سیاسی که اشعار می دارد تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است لذا دادگاه می تواند در راستای تشخیص سیاسی بودن یا نبودن بزه اتهامی ، تشکیل جلسه رسیدگی دهد و در صورت احراز سیاسی بودن جرم، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک استان ارسال نماید.
        

مستندات قانونی:

ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

جرم سیاسی - عدم صلاحیت مقامات توهین

15 اردیبهشت 1405 6