نشست قضایی: بررسی حریم خورها

برگزار کننده
استان بوشهر/ شهر بوشهر

تاریخ برگزاری
1400/09/08

پرسش:

آیا خورها هم دارای حریم می‌باشند؟ (توضیحاً حریم دریا از آخرین حد مد 60 متر می‌باشد حال چنانچه کانال‌های آب وجود داشته باشد و دولت در راستای بهبود وضعیت صیادان محلی کانال را لایروبی نماید تا قایق یا کشتی‌های با ظرفیت بالاتر بتوانند پهلوگیری کنند و این در حالیست که خور ایجاد شده خارج از حریم 60 متری دریا ایجاد شده است) چه آثار حقوقی بر این کانال‌ها وجود دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

همانگونه که در نظر اتفاقی آمده است خور عبارت از بخش انتهایی یک رودخانه عریض است و از طرفی بند 12 فصل اول آیین نامه اجرائی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی، مصوب 18/12/1363 هیات وزیران در تعریف حریم چنین بیان می‌دارد: حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، نهر یا مسیل است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال ابتقاع و یا حفاظت تاسیسات احداثی لازم می‌باشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. و لذا خور نیز دارای حریم است. در نتیجه با نظر اتفاقی موافقم.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            ماده 2 قانون تعیین حدود آبهای ساحلی  و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب 24 تیر ما1313 که بدون اینکه تعریفی از خور آزاده داده باشد صرفاً از این حیث قابل توجه است که خور را خلیج کوچک دانسته است. بند یک از بند یک بند دو بخش نامه شماره 100/47706 مورخ 1389/6/27 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و خورها مبادرت به ارائه تعریف از خور بدین نحو نموده است که خور عبارت است از: بخش انتهایی یک رودخانه عریض که معمولاً جریان آن در آن تحت تاثیر جزر و مد قرار می‌گیرد.در این ناحیه آب شیرین رودخانه با آب شور دریا آمیخته می‌شود. مضاف بر تعریف مذکور خور دارای متمم دیگری نیز می‌باشد که مطابق با تعریف عرفی و موجود آنست و آن بریدگی‌های عمیق کنار دریا یا خلیج که به داخل خشکی (ساحل) کشیده شده و معمولاً جهت پهلوگیری کشتی‌ها و جابه جایی کالا از کشتی به ساحل و از ساحل به کشتی استفاده می‌شود. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد خورها به واقع خلیج‌های کوچکی هستند که از حیث محدوده حریم تابع دریا یا خلیج مجاور خود می‌باشند و از حیث مذکور تابع قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29 می‌باشند و از این حیث تفاوتی میان خورهای طببیعی و مصنوعی (بر اساس طرح عمومی) نمی‌باشد به طوریکه مواد 4 و 5 قانون اراضی مستحدث و ساحلی و نظریه مشورتی شماره 7/2343 مورخ 55/6/23 اداره کل حقوقی قوقه قضاییه نیز قابل توجه است.
        

مستندات قانونی:

ماده 4 قانون اراضی مستحدث و ساحلی

واژگان کلیدی:

خور حریم دریا

31 فروردین 1405 8