نشست قضایی: بررسی قابل گذشت بودن جرم سرقت اموال دولتی
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر سورک
استان مازندران/ شهر سورک
تاریخ برگزاری
1399/07/10
1399/07/10
پرسش:
آیا سرقت اموال دولتی مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌شود؟
متن نظریه هیئت عالی:
قانون‌گذار در ماده 659 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره به اموال دولتی که مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی باشد، دارد؛ در نتیجه سایر اموال دولتی که مورد استفاده عموم قرار نمی‌گیرد مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس می‌باشد و در مقام شک، تفسیر به نفع متهم مقوم این استنتاج است.
نظر اکثریت:
نظر به اینکه به استناد ماده 659 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، سرقت تاسیسات مورد استفاده عمومی، جرم غیر قابل گذشت است اما سایر اموال دولتی هرچند که اموال به صورت مستقیم مورد استفاده عموم قرار نمی‌گیرند اما فی الواقع در راستای منافع عموم تخصیص یافته است و طرح شکایت و پیگیری نیاز به شاکی خصوصی نداشته؛ بنابراین مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی‌شود.
نظر اقلیت:
باتوجه به اینکه قانون‌گذار در ماده 659 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره به این دارد که اموال دولتی مربوط به تاسیسات، مورد استفاده عمومی باشد؛ لذا از مفهوم مخالف آن می‌توان ایفاد نمود اموال دولتی که مشمول این ماده نباشد مشمول ماده 11 قانون کاهش مجارات حبس تعزیری است و در ماده 11 قانون اخیرالذکر، قانون‌گذار در خصوص بزه تصرف عدوانی صراحتا بین اموال خصوص و دولتی تفکیک قائل شده است اما در خصوص بزه سرقت اینگونه نیست و برای قابل گذشت بودن سرقت 2 شرط قائل شده است و در آن صحبتی از اینکه مال مسروقه دولتی باشد یا غیر آن، تفکیکی قائل نشده است لذا با توجه به تفسیر به نفع متهم، قابل گذشت می‌باشد.
مستندات قانونی:
ماده 100 قانون مجازات اسلامی
تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی
ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
واژگان کلیدی:
ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس
ماده 659قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب
07 مهر 1404
16
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران