نشست قضایی: بررسی نیاز به تشکیل جلسه در فرض عدم اجرای قصاص

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر تنکابن
تاریخ برگزاری
1401/05/06

پرسش:

در پرونده قتلی قصاص قابل اجرا نمی‌باشد یا در آرای قصاص عضو که قابل اجرا نمی‌باشد و شاکی اعلام گذشت می‌کند پرونده را قاضی اجرای احکام بنا بر مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه جهت تعیین تکلیف ارسال می‌نماید. در این فرض اولاً؛ آیا نیاز تشکیل جلسه برای رسیدگی می‌باشد؟ ثانیاً؛ اگر بنا بر تشکیل جلسه نباشد، رأی صادره دادگاه، قابل فرجام‌خواهی است یا خیر؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به اینکه دادگاه باید شرایط تحمیل مجازات از جمله بیم تجری مرتکب و اخلال در نظم و ... را احراز نماید؛ تشکیل جلسه رسیدگی و انجام تشریفات آن ضروری است و از ناحیه متهم و شاکی، رأی دادگاه قابل فرجام است.

نظر اکثریت:

در این مباحث نیازی به تشکیل جلسه نیست ولی آراء صادره، قابل فرجام می‌باشد چون رأی جدیدی صادر شده و رأی صادره قطعی نیست چراکه جزو موارد قانونی آراء قطعی نیست و اصل بر تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی آراء می‌باشد.

نظر اقلیت:

این تصمیم دادگاه از بابت تخفیف مجازات می‌باشد و در تخفیف نیازی به جلسه رسیدگی نیست و چون در خصوص تخفیف قانونی است رأی قطعی است. ضمناً در این فرض ماهیتاً ما رسیدگی نمی‌کنیم و بحث شکلی است و همانند ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد پس رأی قطعی است. هر جا که رأی ماهوی نباشد (شکلی باشد) چون رأی قبلی، رأی قطعی بوده است و این یک رأی جدید نیست؛ لذا رأی قطعی است و این رأی جایگزین برای اصلی شده است.

نظر ابرازی:

در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار هر جا صحبت از صدور رأی می‌کند صحبت از تشریفات از جمله تشکیل جلسه نیز می‌کند؛ لذا باید جلسه تشکیل شود و قابل فرجام نیز می‌باشد.

مستندات قانونی:

ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

، قصاص ،گذشت فرجام خواهی


28 بهمن 1404 11

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.