نشست قضایی: تأثیر وقوع فوت زوج قبل از اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی و عدم تقسیم ماترک وی در تعیین سهم الارث

برگزار کننده
استان قم/ شهر قم

تاریخ برگزاری
1388/11/02

پرسش:

در مورد فردی که قبل از اصلاح ماده 946 قانون مدنی فوت نموده و ماترک وی تاکنون تقسیم نشده است، نسبت به سهم زوجه متوفیٰ ، قانون لاحق (اصلاحی) حاکم است یا قانون سابق؟

متن نظریه هیئت عالی:

در ارتباط با زمان اجرای ماده 946 قانون مدنی اخیرالتصویب (مصوب 6/11/1387)، چنان‌چه فردی قبل از مصوبه مذکور فوت کرد و ماترک وی تا زمان لازم‌الاجرا شدن آن قانون تقسیم نشده باشد، نسبت به سهم زوجه متوفیٰ با توجه به الحاق تبصره به ماده مرقوم در تاریخ 26/5/1389 که به موجب آن «مفاد این ماده در خصوص ورّاث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم‌الاجرا است.» بنابراین، قطع نظر از زمان فوت، در صورت عدم تقسیم ماترک، قانون جدید مرعی و لازم‌الاجرا است.

نظر اکثریت:

                            طبق ماده 4 قانون مدنی، قانون اصلاحی عطف به ماسبق نمی¬شود. همان‌‌طوری که در خصوص مهر هم همین سؤال مطرح بود که با صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مشخص گردید که موضوع مطالبه مهر عطف به ما سبق خواهد شد؛ اما در مانحن‌فیه تا مادامی‌‌که همین قانون؛ یعنی اصلاحیه وجود دارد، نمی¬توان گفت این قانون عطف به ما سبق می¬شود؛ یعنی ملاک، قانون زمان فوت متوفیٰ است.
                        

نظر اقلیت:

                            هر چند قول مشهور بر سهم زن به عنوان یک هشتم از اعیان و بهای ابنیه و اشجار است که در قانون مدنی هم آمده است؛ اما قول خلاف مشهور همین است که در قانون اصلاحی آمده و شورای نگهبان هم در رابطه با تأیید آن سکوت کرده است. پس به هر صورت قانون است؛ لذا این قانون به قبل از تصویب خود نیز تسرّی پیدا می¬کند؛ یعنی اگرچه زمان فوت زوج سال‌ها قبل بوده، ولی حال که ارث تقسیم نشده باید طبق قانون اصلاحی عمل شود. در همین رابطه مسئله قسّامه را مطرح می‌کنند که نظر مقام معظم رهبری با نظر مشهور فقهی مخالف بود؛ لکن در بحث قسّامه طبق نظر معظم‌له عمل می‌شود.
                        

مستندات قانونی:

* قانون مدنی

واژگان کلیدی:

فوت زوج سهم زوجه عرصه و اعیان

23 اردیبهشت 1404 6