نشست قضایی: تبانی برای بردن مال غیر

برگزار کننده
استان بوشهر/ شهر بندر دیر

تاریخ برگزاری
1400/07/12

پرسش:

شکایتی تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر در دادسرای عمومی و انقلاب قم مطرح می‌شود و مقام تحقیق با شروع به رسیدگی متوجه می‌شود احدی از متهمان روحانی می‌باشد لذا به استناد ماده 31 آیین نامه دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه روحانیت با قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادسرا ویژه قم ارسال می‌نماید، دادسرای ویژه پس از تحقیق از ظرفیت آیین نامه استفاده و پرونده به استناد تبصره 1 ماده 13 آیین نامه با صدور قرار واگذاری جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب قم ارسال می‌کند اما دادسرای قم بدون توجه به اینکه در قالب قرار واگذاری به آن مرجع ارسال شده از خود نفی صلاحیت می‌کند و پرونده به دادسرای دیگر ارسال می‌نماید آیا این اقدام توجیه قانونی دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

با صدور قرار واگذاری صلاحیت از سوی دادسرای ویژه روحانیت، دادسرای عمومی و انقلاب قم مجاز به رسیدگی خواهد بود این قرار واگذاری مانع اقدامات قانونی مرجع مذکور حسب مورد نخواهد شد.

نظر اکثریت:

            طبق تبصره 1 ماده 13 آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، در مواردی که دادسرای ویژه رسیدگی به پرونده‌ای را به سایر مراجع قضایی ذی ربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می‌باشد، دادسرای ویژه روحانیت فقط قرار واگذاری صادر کرده به دادسرا و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم می‌تواند با مرجع عمومی که دادسرای دیگر می‌باشد اختلاف در صلاحیت محلی کند و لذا منعی در این خصوص وجود ندارد.
        

نظر اقلیت:

            تبصره یک ماده 13 آئین نامه استثنایی بر اصل و قواعد عام صلاحیت می‌باشد لذا چنانچه دادسرای ویژه مرجع مشخصی را برای رسیدگی انتخاب نمود و پرونده را با قرار واگذاری به دادسرای عمومی و انقلاب مشخص شده ارسال کرد، در اینجا نمی‌شود وارد صلاحیت شد و مرجع مخاطب تکلیف به رسیدگی دارد زیرا اصل بر این است که هیچ مرجعی بدون صلاحیت ذاتی  یا محلی وارد رسیدگی نشود و این فقط یک استثناء می‌باشد که باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و پرونده به هر مرجعی واگذار شد، همان مرجع تکلیف به رسیدگی دارد و چنانچه غیر از این بود دادسرای ویژه یا می‌توانست پرونده را راساً به دادسرای دیگر با قواعد واگذاری ارسال کند و یا با صدور قرار عدم صلاحیت اختلاف در صلاحیت می‌کرد در حالیکه چنین نبوده و دادسرای ویژه روحانیت صلاحیت خود را پذیرفته و فقط مرجع مشخص بنا به دلایلی برای رسیدگی انتخاب کرده زیرا قرار واگذاری مرجع مخاطب موظف به رسیدگی ماهوی نیست و موجبی جهت اختلاف نیست ولی قرار عدم صلاحیت چنین نیست، لذا دادسرای عمومی و انقلاب قم نمی‌توانست به مرجع عمومی دیگر قرار عدم صلاحیت صادر نماید و خود موظف به رسیدگی است.
        

مستندات قانونی:

ماده 13 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب سال 1369 ماده 31 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت

واژگان کلیدی:

تبانی برای بردن مال غیر ، قرار عدم صلاحیت صلاحیت محلی و ذاتی

14 اردیبهشت 1405 6