نشست قضایی: تخلیه منزل استیجاری به استناد ماده ۳ قانون روابط موجر ومستأجر
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر تنکابن
استان مازندران/ شهر تنکابن
تاریخ برگزاری
1383/06/02
1383/06/02
پرسش:
با عنایت بـه ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 صدور دستور تخلیه منزل استیجاری با دادسراست یا دادگاه؟ نحوه عمل در این خصوص چگونه است؟ چنان‌چه با محاکم باشد محاکم حقوقی یا جزایی کدام یک صالح می‌باشند؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به این‌که در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/76) دادسرایی وجود نداشته و سال‌ها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به این‌که اساساً تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و رابطه حقوقی بوده و با داشتن طبع حقوقی، صدور حکم یا دستور بر تخلیه مورد اجاره از وظایف محاکم حقوقی است. از آن‌جایی که مراد از مقام و مرجع قضایی مندرج در ماده 3 قانون مرقوم، دادگاه‌های عمومی است و در شرایط فعلی دادگاه‌های عمومی حقوقی مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صالح به رسیدگی نسبت به موضوع است. بنابراین، موضوع فاقد طبع کیفری بوده و قاضی محکمه حقوق صالح به صدور دستور می‌باشد
نظر اکثریت:
در صلاحیت دادگاه است.
نظر اقلیت:
در صلاحیت دادسراست.
مستندات قانونی:
* قانون مدنی
واژگان کلیدی:
دستور تخلیه
منزل استیجاری
روابط موجر و مستاجر
25 اردیبهشت 1404
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران