نشست قضایی: تشخیص دادگاه در مورد وقوع بزه سرقت در مقام رسیدگی به قرار منع تعقیب

برگزار کننده
استان یزد/ شهر یزد

تاریخ برگزاری
1401/04/29

پرسش:

دادسرا در مورد متهمی که وارد منزل شده و اموال را از منزل (حرز) خارج نموده، اتهام را شروع به سرقت تلقی و با توجه به اینکه وفق مقررات قانونی اقدام مذکور جرم انگاری نگردیده مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده است. از طرفی برای وی به اتهام ورود به عنف با قهر و غلبه، کیفرخواست صادر شده است. شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض نموده و مدعی وقوع سرقت می‌باشد، چنانچه دادگاه پیش از رسیدگی به اعتراض و هنگام رسیدگی به کیفرخواست متوجه شود که با توجه به خروج اموال از حرز و اقرار متهم در محضر دادگاه، بزه سرقت محقق شده است. تکلیف دادگاه چیست؟

متن نظریه هیئت عالی:

شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با قانون با قاضی رسیدگی‌کننده است. نتیجتاً در فرض سوال دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد در صورت موجه دانستن آن، قرار مزبور را نقض و مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید. بدیهی است در این صورت اتهام ورود به عنف و قهر و غلبه که مقدمه ارتکاب سرقت بوده، منتفی می‌گردد.

نظر اکثریت:

            با عنایت به اینکه دادسرا به جرم سرقت رسیدگی و اقدام متهم را در حد شروع به سرقت تشخیص داده و از طرفی به جهت جرم انگاری نشدن، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده و دادگاه با عنایت به رفتار ارتکابی تشخیص داده که سرقت محقق گردیده؛ لذا قرار منع تعقیب صادر نموده و دادگاه با عنایت به رفتار ارتکابی تشخیص داده که سرقت محقق گردیده از این رو قرار منع تعقیب را نقض و مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی جهت رسیدگی به اتهام سرقت می‌نماید و پرونده به دادسرا جهت تفهیم اتهام سرقت به متهم و اخذ تامین ارسال می‌گردد و پس از عودت پرونده به دادگاه با توجه به اینکه ورود به عنف، مقدمه سرقت تلقی می‌گردد؛ نهایتاً متهم به اتهام سرقت محکوم خواهد شد.
        

نظر اقلیت:

            نظر به اینکه در زمان رسیدگی دادگاه، محرز نبود که سرقت محقق شده است لذا با عنایت به ملاک ماده 363 مراتب را به دادسرا اعلام تا آن مرجع نسبت به اتهام سرقت با دلایل مکشوفه که از جمله آن اقرار متهم می‌باشد؛ نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر کندکه در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، دادگاه نسبت به موضوعات اتهامی مجموعا اتخاذ تصمیم می‌نماید و ورود به عنف را مقدمه بزه سرقت محسوب خوهد نمود و چنانچه دادسرا مجددا نسبت به سرقت نیز مبادرت به قرار منع تعقیب کند؛ متعاقب اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه با تشخیص خویش ضمن نقض قرار منع تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید و فرایند رسیدگی به شرح فوق ادامه خواهد یافت.
        

مستندات قانونی:

ماده270قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

جرم سرقت - قرار منع تعقیب جرم قابل گذشت

01 اسفند 1404 12