نشست قضایی: تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
برگزار کننده
استان گیلان/ شهر بندر انزلی
استان گیلان/ شهر بندر انزلی
تاریخ برگزاری
1400/08/15
1400/08/15
پرسش:
دادگاه بدوی در اتهام فروش مال غیر، به دلیل مشخص نبودن مال برده شده، صرفا با احراز رفتار مجرمانه، متهم را به تحمل حبس محکوم مینماید. در مرحله تجدیدنظر، میزان مال برده شده مشخص و احراز میگردد و دادگاه تجدیدنظر، ضمن تایید رای بدوی (یک سال حبس) حکم به رد مال نیز صادر مینماید. معهذا با توجه به مفاد حکم مقرر در مواد 435 و 458 قانون آئین دادرسی کیفری، از آنجاکه تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر خلاف قواعد کلی حقوق جزا میباشد، دادگاه تجدیدنظر میتواند حکم به جزای نقدی نیز صادر نماید یا خیر؟
متن نظریه هیئت عالی:
با فرض تجدیدنظرخواهی متهم در فرض سوال، دادگاه میتواند در خصوص ردّ مال که در حکم بدوی مغفول مانده، در مقام اصلاح رأی برآید. در خصوص جزای نقدی چون مجازات محسوب میشود و پرونده به سبب اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر مطرح گردیده، اضافه کردن آن بر حکم دادگاه موافق با اصول نیست و تشدید مجازات محسوب میگردد.
نظر اکثریت:
طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات بزه کلاهبرداری، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مربوطه میباشد. در فرض سوال، دادگاه بدوی، حکم به حبس صادر نموده لیکن در خصوص رد مال و جزای نقدی تعیین تکلیف نکرده و شاکی نسبت به رای صادره از جهت عدم تعیین مجازات قانونی علیرغم احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهی نموده است. معالوصف دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد مال تعیین تکلیف نموده لیکن در خصوص جزای نقدی اظهارنظر ننموده است. بنابراین در رای دادگاه تجدیدنظر نسبت به تعیین بخشی از مجازات قانونی اقدام شده و همانطور که دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسیده است که باید در خصوص رد مال تعیین تکلیف شود، باید در خصوص جزای نقدی هم تعیین تکلیف گردد و تذکر صرف به دادگاه بدوی کفایت نمیکند. در واقع، تعیین تکلیف در خصوص جزای نقدی که بخشی از مجازات بزه انتقال مال غیر میباشد و در رای بدوی مغفول واقع شده، توسط دادگاه تجدیدنظر، تشدید مجازات نمیباشد و محدودیتی برای دادگاه تجدیدنظر از جهت تعیین مجازات جزای نقدی با توجه به اینکه علت درخواست تجدیدنظرخواهی این بوده، وجود ندارد.
نظر اقلیت:
در مجازات فروش مال غیر، دادگاه بدوی میبایست در خصوص مجازات حبس، رد مال و جزای نقدی، اتخاذ تصمیم نماید که در فرض سوال فقط حکم به حبس صادر گردیده و در خصوص جزای نقدی و رد مال اظهارنظر نشده است. به نظر میرسد دادگاه تجدیدنظر نمیتواند در خصوص جزای نقدی تعیین تکلیف نماید و میبایست پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا در خصوص موارد مذکور نیز اظهارنظر گردد.
نظر ابرازی:
در مجازات کلاهبرداری، غیر از مجازات حبس، باید در خصوص رد مال و جزای نقدی هم اظهارنظر گردد؛ درست است که دادگاه تجدیدنظر نمیتواند مجازات دادگاه بدوی را تشدید کند لیکن در فرض این سوال، میتواند حکم به رد مال و جزای نقدی صادر نماید. البته لازم به ذکر است که در همه موارد فروش مال غیر، رد مال وجود ندارد. در بعضی موارد میبایست حکم به رد ثمن معامله (وجه نقد) به نرخ روز صادر گردد.
مستندات قانونی:
ماده 458 آیین دادرسی کیفری
ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
واژگان کلیدی:
رد مال
.جزای نقدی
تشدید مجازات
05 اردیبهشت 1405
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران