نشست قضایی: تعمیم ماده ۹۶ قانون اجرای احکام به زنان کارمند

برگزار کننده
استان قزوین/ شهر قزوین
تاریخ برگزاری
1380/05/01

پرسش:

آیا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، مشمول زنان کارمند موضوع همین ماده می‌باشد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا توقیف همه حقوق ماهیانه آنان از بابت محکومٌ‌به، مجوز قانونی دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

نشست قضایی (5): نظر اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت:

با مداقه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، قید کلمه کارکنان، عام است و شامل مردان و زنان می‌باشد اما چون در ماده مرقوم فقط دارا بودن زن و فرزند در میزان توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت و ... مؤثر اعلام شده، در نتیجه ثلث حقوق و مزایای کارکنان زن توقیف می‌شود، مگر این‌که فرزند وی تحت تکفلش باشد که در این صورت ربع حقوق و مزایای ایشان توقیف می‌شود و با این وصف، توقیف همه حقوق و مزایای آنان موجه و قانونی نیست.

نظر اقلیت:

از روح ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی این‌گونه مستفاد می‌گردد که ماده مرقوم تنها مشمول کارکنان مرد است زیرا در همین ماده، صحبت از دارا بودن زن و فرزند شده که این خود مبین همین مدعاست و از طرفی مطابق قانون مدنی، شوهر، نفقه زن و فرزندانش را تأمین می‌نماید و به همین لحاظ، قانون دارا بودن زن و فرزند را در میزان توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت مؤثر دانسته است. با این وصف به نظر می‌رسد ماده مرقوم به زن‌ها تسری ندارد و توقیف همه حقوق و مزایای کارکنان زن از بابت محکومٌ‌به، رعایت مقررات صحیح است.

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

قانون اجرای احکام مدنی محکومٌ‌به ماده 96 قانون اجرای احکام


21 اردیبهشت 1404 19

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.