نشست قضایی: تعیین نوع تأمین و جبران خسارت احتمالی برای صدور دستور موقت
برگزار کننده
استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
تاریخ برگزاری
1383/09/14
1383/09/14
پرسش:
در مورد خسارت احتمالی موضوع ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی که مقـرر داشـته: «در زمان تقاضای دستور موقت از متقاضی تأمین مناسبی اخذ خواهد شد» آیا این تأمین صـرفاً وجه نقد است یا وثیقه را هم میتوان به عنوان خسارت احتمالی از متقاضـی دسـتور موقـت قبول کرد؟
متن نظریه هیئت عالی:
نظر بـه ایـنکـه بـه موجـب مـاده 319 قـانون آیـین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی در بخـش دادرسـی فـوری، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصـل مـیشـود از خواهان تأمین مناسبی اخذ کند و مراد از تأمین، جبران خسارت احتمالی توقیف اموال اعـم از منقول و غیر منقول است و قانونگذار در ماده 319 مذکور نظر به تـأمین مناسـب داشـته بدون اینکه تصریح بر تأمین جبران خسارت احتمالی به صورت نقدی کرده باشد، خواهان
صدور دستور موقت میتواند به میزان تأمین مناسب مورد نظر دادگاه وجـه نقـد یـا وثیقـه ملکی ایداع و توثیق کند.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
با توجه به اینکه ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی برای جبران خسـارت احتمـالی ناشـی از اجرای دستور موقت اخذ تأمین مناسب از خواهان را مقرر داشته بدون ایـنکـه نـوع تـأمین را منحصر به تودیع وجه نقد کند به علاوه ماده 324 همان قانون هم به مـال مـورد تـأمین اشـاره کرده که اعم است از وجه نقد یا سایر اموال خواهان که ممکن است به این منظور تأمین بشود. بنابراین، لازم نیست که تأمین وجه نقد باشد و تشخیص نوع تأمین با دادگاه صادرکننده دستور موقت است.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
تامین
جبران خسارت احتمالی
دستور موقت
03 خرداد 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران