نشست قضایی: تقدم تاریخ ازدواج واقعی بر تاریخ اقرار نامه رسمی
برگزار کننده
استان آذربایجان غربی/ شهر سردشت
استان آذربایجان غربی/ شهر سردشت
تاریخ برگزاری
1381/07/02
1381/07/02
پرسش:
طبق بند (1) ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 درصورتی‌که زوجین اقرارنامه رسمی که مقید احراز رابطه زوجیت است به اداره ثبت احوال ارائه کنند، اداره مذکور مکلف به ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی است. حال در یک مورد، زوج به هنگام ارائه اقرارنامه رسمی در اداره ثبت احوال و نزد رئیس اداره اقرار کرده که اگرچه در اقرارنامه رسمی تاریخ وقوع عقد را سال 1373 ذکر کرده‌ایم، این امر برای فرار از مجازات ماده 645 قانون مجازات اسلامی بوده است والا وقوع ازدواج در سـال 1376 بـوده است حال آیا اقـرارنامه رسمی نافـذ است یا در صـورت اعلام جرم اداره ثبـت احوال می‌شـود به آن ترتیـب اثر نداد؟
متن نظریه هیئت عالی:
علی‌رغم متن سؤال صرف ارائه اقرارنامه رسمی مفید وجود رابطه زوجیت کافی برای تحقق تکلیف اداره ثبت احوال در زمینه ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زوجین نیست بلکه با توجه به ذیل ماده 32 قانون ثبت احوال علاوه بر اقرارنامه رسمی شرایط موضوع بند‌های (2) و (3) ماده 32 قانون مزبور می‌باید محقق باشد تا اداره ثبت احوال مکلف به ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زن و شوهر شود. در صورتی‌که هنگام ارائه اقرارنامه رسمی به اداره ثبت احوال زوج اظهار کند تاریخ واقعی عقد ازدواج که در اقرارنامه سال 1373 قید شده صحیح نبوده بلکه ازدواج در سال 1376 صورت گرفته و برای فرار از مجازات مصرح در ماده 645 قانون مجازات اسلامی تاریخ ازدواج سال 1373 ذکر شده، در این‌صورت اداره ثبت احوال نمی‌تواند به چنین اقرارنامه‌یی که خلاف واقع بودن آن از طرف زوج تأیید گردیده ترتیب اثر بدهد بلکه باید مراتب را به نحوی که از طرف زوج اظهار شده صورت مجلس نموده به ضمیمه اقرارنامه و اعلام جرم به دادگاه ارسال کند تا دادگاه تعیین تکلیف کند. مطابق تبصره ذیل ماده 32 نمایندگان ثبت احوال تکلیف دارند پس از ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی رونوشت اقرارنامه را به دادگاه ارسال کنند.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
اگرچه در امر حقوقی اقرار موضوعیت دارد و قاطع دعواست و در خصوص اقرار به رابطه زوجیت هم، این امر متصور است ولی اگر به هر دلیلی صحت اقرار نزد قاضی محرز نشود، اقرار قبلی از درجه اعتبار ساقط است و رسمی بودن اقرارنامه دلیلی بر این نمی‌شود که حتماً به اقرار کذب ترتیب اثر داد. در این زمینه ماده 1276 قانون مدنی گویاست. پس در خصوص مورد در صورتی‌که دادگاه احراز کرد اقرارنامه رسمی مبتنی‌‌بر واقعیت نیست هم از حیث رعایت توارث و نسب و هم از حیث اعمال ماده 645 قانون مجازات اسلامی، می‌تواند آن را از درجه اعتبار ساقط کند.
مستندات قانونی:
* قانون مدنی
واژگان کلیدی:
اسناد سجلی
اقرار نامه
تاریخ ازدواج واقعی
03 خرداد 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران