نشست قضایی: تلقی نمودن حکم یا قرار در صورتی که به ادله خواهان رسیدگی نشده باشد
برگزار کننده
استان اصفهان/ شهر اصفهان
استان اصفهان/ شهر اصفهان
تاریخ برگزاری
1381/05/28
1381/05/28
پرسش:
رأی دادگاه عمومی که بدون رسیدگی به ادله خواهان صادر شده است، حکم است یا قرار؟
توضیح:
به موجب قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، دادگاه تجدیدنظر مکلف است چنانچـه رای دادگاه بدوی قرار باشد پرونده را پس از نقض جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه اعاده کند. بسیاری از محاکم بدوی مدعی هستند که دادگاه های تجدیدنظر در بعضی پرونده ها که حکم صادر شده آنرا قرار تلقی میکنند و به شعبه عمومی اعاده میکنند و این امر به صورت یک اختلاف حقوقی میان محاکم عمومی و تجدیدنظر مطرح است. ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی نیز که به تعریف حکم پرداخته است نتوانسته مشکل را به طور کامل حل نماید. حال چنانچه دادگاه بدوی به بعضی از دلایل دعوا یا شکایت رسیدگی کرده باشد و به بعضی رسیدگی نکرده باشد رأی دادگاه حکم است یا قرار؟
متن نظریه هیئت عالی:
مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بـه طـور کلـی و جزیی باشد، حکم است و در غیر این صورت قرار نامیده میشود. با این وصف حکم دادگاه عمومی باید از دو خصیصه برخوردار باشد، اول اینکه دادگاه به ماهیت دعوا رسیدگی کرده و رأی ناظر به ماهیت دعوا باشد و دیگر اینکه دعوا را از نظر ماهوی جزء یا کلاً قطع کرده باشد در چنین صورتی با لحاظ ماده 358 قانون مزبور چنانچه دادگـاه تجدیـدنظر، ادعـای تجدیدنظر خواه را در مورد صحیح و قانونی نبودن با رعایت جهات مـذکور در مـاده 348 قانون فوق الذکر موجه تشخیص دهد رای را نقض و راساً به صـدور رأی (حکـم) مقتضـی مبادرت مینماید. لکن به حکم ماده 353 قانون اگر دادگاه تجدیدنظر قرار دادگـاه بـدوی را با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تأیید میکند در غیر این صورت قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار عودت میدهد. بنابراین و با عنایت به مفاد ماده 7 قانون در صورتیکه رای بدوی از خصایص مـذکور در مـاده 299 برخـوردار و حکم ماهیتی باشد دادگاه تجدیدنظر در صورت نقـض آن لاجـرم بایـد خـود بـه موضـوع رسیدگی و انشای رای کند و نمیتواند از رسیدگی احتراز و حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند و با نقض آن پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده حکم بـدوی اعـاده دهد و مقررات ماده 355 قانون هم به دادگاه تجدیدنظر اجازه داده است قرار صادره از دادگاه
عمومی را در صورت اقتضا تصحیح و در نتیجه تأیید کند. در صورتیکه علیرغم نصـوص قانونی مذکور در فوق دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه عمومی را قرار تلقی و آن را نقـض و پرونده را به منظور رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده رأی اعاده نمایـد از حکـم قـانون تخلف کرده لکن مستفاد از ماده 30 قانون اشعاری به نظر میرسد حتّـی دادگـاه بـدوی در چنین صورتی هم تکلیف به رسیدگی دارد و به تخلف قانونی دادگاه تجدیدنظر عندالاقتضا در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. لازم است خاطر نشان شود در این قبیـل موارد قاضی دادگاه بدوی که طبق مقررات قانون پرونده برای رسیدگی ماهوی تحت نظر او قرار میگیرد میتوانست از طریق تمسک به ماده 326 قانون نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر، اعلام اشتباه نماید لکن با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقـلاب (مورد 18 و 35 قانون) استفاده از این طریق منتفی شده است.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
نظر اول: با توجه به اینکه ملاک تشخیص و تمیز حکم از قرار، ورود در ماهیت موضوع اسـت و ورود در ماهیت بدون رسیدگی به دلایل ممکن نخواهد بود و از طرفی در فرض سؤال دادگاه هر چند به طور ناقص ولی به همان میزان که به بعضی از دلایـل رسـیدگی کـرده وارد ماهیـت موضوع شده است و با توجه به ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری که پیش بینی نموده که در مواردی هم که تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا بررسی سایر دلایل ابـرازی مسـتلزم احضـار اشخاص ذی ربط باشد، دادگاه تجدیدنظر را مکلف به تشکیل جلسه دادرسی ورود در ماهیـت و در نهایت انشای حکم کرده است لذا رأی دادگاه بدوی در فرض سؤال حکم است نه قرار.
نظر دوم: دادگاه بدوی مکلف است به تمام دلایل، دعوا یا شکایت رسیدگی کنـد و نمـیتوانـد بخشی از وظایف خود را به دادگاه تجدیدنظر محول نماید. اما از طرفی رسیدگی بـه بعضـی از دلایل در دادگاه تجدیدنظر که مورد توجه دادگاه بـدوی قـرار نگرفتـه موجـب رسـیدگی یـک مرحله ای به آن دلایل شده و در نهایت باعث تضییع حقوق قانونی افراد میگردد. لـذا تصـمیم دادگاه بدوی در فرض سؤال، قرار است نه حکم.
نظر سوم: اساساً تصمیمی که مسبوق به رسیدگی به دلایل خواهان یا شاکی نباشـد حکـم تلقـی
نمیشود زیرا بدون رسیدگی به دلایل دعوا یا شکایت ورود در ماهیت ممکن نخواهد بود.
از طرفی با ملاحظه مواد قانونی از جمله ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و مـاده 6 قـانون آیین دادرسی کیفری متوجه میشویم که صدور قرار تنها در مواردی است که هنوز دادگاه وارد ماهیت موضوع نشده مثل مواردی که دادگاه صلاحیت ندارد یا دعوا متوجه خوانـده نیسـت یـا شاکی گذشت کرده که در صورت اول قرار عدم صلاحیت و در صورت دوم قـرار رد دعـوا و در صورت سوم قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
حکم یا قرار
رسیدگی به ادله
ادله خواهان
08 خرداد 1404
3
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران