نشست قضایی: توقیف غیر قانونی
برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر کرمان
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر کرمان
تاریخ برگزاری
1402/07/18
1402/07/18
پرسش:
نظر به اینکه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24/12/1389، موارد توقیف خودرو ها مشخص شده است؛ پلیس راهور و پلیس راه در تخلفاتی همچون تخطی از سرعت مطمئنه یا توقف کامیون ها در معابر شهری، تخلف اضافه تناژ و همراه نداشتن مدارک، در قالب طرح هایی همچون جلوگیری از اختلال ترافیکی، نارضایتی عمومی، آلودگی صوتی ماشین های سنگین و حفظ زیرساخت های شهری و در خصوص سرعت غیرمجاز با توجه به اینکه علت اکثر تصادفات، عدم کنترل وسیله نقلیه به علت تخطی از سرعت مطمئنه بوده، به منظور پیشگیری از تصادفات لیست خودروهایی که مرتکب تخلفات فوق می شوند را تهیه و علاوه بر صدور قبض، دستور توقیف خودروها را از دادستان عمومی و انقلاب در راستای پیشگیری از تصادفات و حفظ زیرساخت های شهری اخذ و در سیستم پلیس راهور توقیف خودروها ثبت و پس از توقیف، خودروها به مدت 24 ساعت در پارکینگ توقیف می شوند. اولاً با توجه به اینکه رفتارهای فوق تخلف می باشند نه جرم و موارد توقیف و انتقال وسایل نقلیه به پارکینگ در قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی مشخص شده است، آیا اخذ دستور قضائی در این خصوص مامورین را در مقام ضابط دادگستری قرار می دهد یا خیر؟
ثانیاً: در فرض منفی بودن پاسخ، عمل ارتکابی از ناحیه مامورین با کدامیک از عناوین جزائی و مواد قانونی منطبق می باشد.
مستندات قانونی مربوطه را ذکر فرمائید.
متن نظریه هیئت عالی:
ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصریح دارد که ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند و امر غیر قانونی مقامات رسمی، مطابق ماده 159 قانون مجازات اسلامی رافع مسئولیت کیفری مامور آگاه به قوانین نمی باشد و مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری بحث ضابطیت صرفا در خصوص برخورد قانونی با جرایم مطرح است و در خصوص تخلفات رانندگی؛ بحث ضابطیت منتفی است.
نظر اکثریت:
اولاً با عنایت به مفاد مواد 28 و 44 قانون آیین دادرسی کیفری مأموران در صورت وقوع جرم و جهت حفظ آثار و ادله و علائم جرم ضابط محسوب میشوند لذا در فرض سؤال رفتارهای فوق تخلف است نه جرم، در این صورت مأمورین ضابط محسوب نمی شوند.
ثانیاً نظر به اینکه مطابق اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی همه افراد ملت از حقوق مساوی برخوردارند لذا توقیف خودرو در سیستم محروم نمودن مردم از حقوق اساسی و وفق مفاد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و قانون اساسی جرم محسوب میشود.
نظر اقلیت:
اولاً با عنایت به تعاریف قانونی از ضابط و نظر به نداشتن کارت ضابطیت، مأمورین مذکور ضابط محسوب نمیشوند.
ثانیاً هرچند رفتار مذکور جرم نمی باشد ولی با عنایت به دستور مقام قضایی و نظر به مفاد ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری باید قرار عدم صلاحیت صادر شود.
مستندات قانونی:
ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 570قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
اصل 22 قانون اساسی
اصل 20 قانون اساسی
ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
واژگان کلیدی:
توقیف خودرو
ضابط قضایی
تخلفات رانندگی
16 آبان 1404
20
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران