نشست قضایی: تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن دستور موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶
برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1380/04/10
1380/04/10
پرسش:
چنانچه تصمیم دادگاه عمومی مبنی بر تخلیه منزل (اصدار وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376)، خلاف قانون باشد و با اعلام اشتباه از سوی معـاون قضـایی، قاضی صادرکننده دستور، اشتباه را وارد نداند، تکلیف قضیه چیست؟
متن نظریه هیئت عالی:
برابـر مقـرّرات مـاده 3 قـانون روابـط مـؤجر و مسـتأجر مصوب سال 1376 ،به منظور تخلیه امـاکن و محـل هـای اسـتیجاری، ترتیبـات خاصی در نظر گرفته شده (که منصرف از موضوع طـرح دعـوا تخلیـه، دادرسـی و صـدور حکم توسط دادگاه است)، همچنانکه به دوایر اجرای ثبت هم در مواردی کـه اجـاره نامـه سند رسمی باشد، اجازه صدور دستور تخلیه و اجرای آن داده شـده اسـت. مـوارد مـذکور در ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به آرای صادر شـده از محـاکم اسـت. بنـا بـه مراتب به لحاظ اینکه دستور تخلیه محل مورد اجاره موضوع ماده 3 قـانون اشـعاری صـرفاً یک دستور اداری است، بر فرض وقوع هرگونه عمل خلاف قانون در جریان تخلیـه محـل مورد اجاره، رئیس و معاون حوزه قضایی محل وقوع ملک مورد اجاره مجاز بـه اسـتفاد از ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و نمیتوانند به قاضـی صـادرکننده دسـتورتخلیه، اعلام تذکر و اشتباه کنند. چنانچه مستأجر در خصوص مورد اجاره، مدعی هرگونه حـق یـا اشـتباهی باشـد، ضـمن اجرای تخلیه مورد اجاره میتواند برابر مقرّرات ماده 5 قانون مـذکور در دادگـاه صـالح بـه طرفیت موجر اقامه دعوا نماید.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در امور مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در مورد آرای دادگاههای عمومی و انقلاب مـیتواننـد اعلام اشتباه کنند و از آنجا که دستور تخلیه اماکن استیجاری (موضوع ماده 3 قانون روابـط مـؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 (رأی نیست، از شمول ماده قـانونی مـذکور خـارج اسـت. بنـابراین، در مانحن فیه مقامات قضایی مذکور در تبصره ذکر شده نمیتوانند در خصـوص دسـتور تخلیـه امـاکن استیجاری اعلام اشتباه نمایند. چنانچه مستأجر به دستور مذکور شکایتی داشته باشـد مـیتوانـد بـه استناد ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و ماده 18 آیین نامه اجرایـی آن اقامـه دعوا کرده و دادگاه صادرکننده دستور بایـد بـه موضـوع رسـیدگی و رأی صـادر کنـد. رأی صـادره چنانچه قطعی شود میتوان درخصوص آن اعـلام اشـتباه کـرد و مقـرّرات مـاده 326 قـانون آیـین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را در مورد آن اعمال نمود.
نظر اقلیت:
گروه اول: با توجه به اینکه مطابق ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقـلاب
در امور مدنی، رئیس حوزه قضایی میتواند درخصوص آرای صادره از دادگاههـای عمـومی و انقلاب اعلام اشتباه نماید و به طریق اولی درخصوص دستور تخلیه اماکن اسـتیجاری (کـه در اجرای ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صادر میشود) هـم مـیتوانـد اعلام اشتباه کند که در این صورت پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود.
گروه دوم: با توجه به ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصـوب سـال 1376، چون دستور تخلیه منزل توسط رئیس حوزه قضایی یا دادگاه انجـام مـیشـود، بـه نظر میرسد رئیس حوزه قضایی و رئیس یـا دادرس دادگـاه عمـومی در طـول هـم قـرار دارند نه در عرض هم. بنابراین، در صورتی که دستور دادگاه مبنی بر تخلیه، اشتباه باشـد، رئیس حوزه قضایی با عدول از آن دستور میتوانـد تصـمیم شایسـته اتخـاذ نمایـد ماننـد موردی که دادرس دادگاه تصمیم قضایی اتخاذ مینماید ولـی بعـد کـه پرونـده در اختیـار رئیس شعبه قرار میگیرد با استدلال، از آن تصمیم عدول کـرده و تصـمیم دیگـری اتخـاذ مینماید.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
تخلیه
اشتباه
قاضی صادر کننده
22 اردیبهشت 1404
7
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران