نشست قضایی: جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق دادن خود

برگزار کننده
استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر

تاریخ برگزاری
1380/03/09

پرسش:

آیا زوج می‌تواند ضمن عقد خارج لازم، زوجه را وکیـل مطلـق در طـلاق خـود قـرار دهد؟

متن نظریه هیئت عالی:

آنچه به عنوان موارد وکالـت در مـاده 1119 قـانون مـدنی به عنوان مثال ذکر شده از این قبیل بـوده و زوجـین مـی‌تواننـد شـرایط صـحیح دیگری را نیز ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند. ممکن است وکالتی کـه برای طلاق به زوجه داده می‌شود، مطلق و بدون قید باشد؛ حتّی وکالت در توافق به طـلاق که به هر تقدیر باید به دادگاه خانواده صلاحیت‌دار مراجعه و تقاضای صدور گـواهی عـدم امکان سازش معمول شود. با این ترتیب، نظر اقلیت اعلام شده مورد تأیید است.

نظر اکثریت:

            هر چند چنین شرطی در فقه به نظر مشهور فقها جایز است، در حقوق ایران ایـن شـرط باطـل است زیرا خلاف مقتضای عقد نکاح و منافی با ریاست شوهر بر خـانواده بـوده و بـر خـلاف حدیث «الطلاق بید من أخذ بالساق» است. با توجه به همین مراتب، قانون مدنی در ماده 1119 آن را به صورت مشروط قبول کرده است.
        

نظر اقلیت:

            چنین شرطی جایز است و نمی‌توان آن را باطل دانست زیرا در فقه اسلامی، اشـکالی در ایـن‌گونـه وکالت نیست، یعنی همان‌طور که شوهر می‌تواند به شخص دیگری وکالـت مطلـق یـا عـام دهـد می‌تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند (مستفاد از فتوای حضرت امام بـه نقـل از روزنامـه انقلاب اسلامی شماره 107 مورخ آبان ماه 1358) این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد اسـت و نه نامشروع. از طرفی با توجه به ظاهر ماده 1119 قانون مدنی نیز نمی‌توان در این امـر تردیـد کـرد زیرا این ماده از وکالت مطلق، خروج موضوعی دارد و موضوع آن بحث راجع بـه شـروط ضـمن نکاح بوده است و از وکالت مطلق یا عام انصراف دارد منتها وکیل شوهر نیز مانند خود او نمی‌تواند
پیش از رجوع به دادگاه مبادرت به طلاق کند و شرط مخالف آن هم با نظم عمومی تعارض دارد.
        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

طلاق وکالت مطلق شرایط ضمن عقد

13 خرداد 1404 62