نشست قضایی: حل اختلاف بین بازپرس و دادستان - استفاده از سند مجعول
استان یزد/ شهر یزد
1396/06/14
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
1- نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان یزد مورد تأیید است. 2- برای رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیر مصدق سند نمی‌تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز مؤید همین نظر است. (نظریه مشورتی شماره 7696/7 مورخ 10/12/1389 اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
سوال اول: جرم آدم‌ربایی یک جرم آنی است و به محض ربایش، بزه مذکور تحقق می‌یابد و از طرفی در باب صلاحیت اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است، لذا در فرض سوال دادگاه یزد صالح به رسیدگی است. سوال دوم: از آنجایی که ادله اثبات دعوا در امور کیفری متعدد می‌باشد باید قائل به تفکیک بود. اولاً) صرف‌نظر از اینکه کپی سند تنها دلیل اثباتی باشد یا نباشد، چنانچه جعل مفادی (معنوی) باشد، موضوع قابل رسیدگی و حتی قابل اثبات می‌باشد. ثانیاً) چنانچه جعل مادی (فیزیکی) باشد، در هر حال چنانچه ادله دیگری به جز سند، جهت اثبات بزه وجود داشته باشد با توجه به اینکه یکی از طرق اثبات بزه، سند می‌باشد، موضوع از طرق دیگر قابل اثبات می‌باشد از طرفی در مواردی که دلیل دیگری به جز سند وجود ندارد، در رسیدگی به جعل فیزیکی، باید به نوع جعل صورت گرفته (موضوع ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02) توجه شود، در بعض موارد مثل خراشیدن، حتی اگر آنچه در اختیار ماست، کپی مصدق سند مورد ادعای جعل باشد، امکان تحقیق و بهره‌مندی از نظریه کارشناسی وجود دارد و حتی نتیجه حاصله، می‌تواند منتهی به محکومیت متهم گردد. ولی در بعض موارد، چنانچه کپی سند تنها دلیل باشد، با توجه به اینکه امکان تحقیق و کشف حقیقت وجود ندارد لذا به لحاظ فقد یا عدم کفایت دلیل و اینکه اصل بر برائت است، حکم بر برائت صادر می‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران