نشست قضایی: دادخواست شخص ثالث در دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در خصوص خلع ید و قلع و قمع
برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گالیکش
استان گلستان/ شهر گالیکش
تاریخ برگزاری
1400/08/03
1400/08/03
پرسش:
دادخواستی با عنوان خلع ید و قلع و قمع بنا مطرح گردید و پس از رسیدگی منتهی به صدور حکم مبنی بر خلع ید به نفع خواهان گردید. از طرفی شخص ثالث دادخواستی در دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی راجع به همین ملک مطرح نمود و در نهایت حکم به بطلان سند محکومله پرونده سابق صادر گردید، با این توضیح آیا موضوع از موارد اعاده دادرسی به لحاظ مکتوم بودن سند و مدرک میباشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال؛ موضوع از شمول بند 7ماده 426 قانون آیین دارسی مدنی خارج است؛ چون رأی ثانویه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی، سند مکتوم در جریان دادرسی تلقی نمیشود تا مشمول بند 7 ماده 426 ق.آ.د.م بدانیم؛ حتماً موضوع از شمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نیز خارج است. چون در زمان رسیدگی و صدور رأی اولیه، خواهان مالک ثانوی ملک مورد موضوع دعوی مطابق ماده 22 قانون ثبت بوده و از این لحاظ اشکال بین شرعی و قانونی به رأی صادره وارد به نظر نمیرسد. با توجه به مراتب فوق به نظر برسد با صدور حکم در دادگاه ویژه، اصل 49 قانون اساسی در راستای رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/11/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به ادعای حق خوانده دعوای اولیه نسبت به مال مصادره شده و صدور حکم بر مالکیت خوانده و سلب مالکیت خواهان و انتقال قهری ملک به خوانده، با زایل شدن سمت خواهان، خوانده، قائم مقام و جانشین خواهان گردیده و با احراز سمت مذکور و عدم درخواست صدور اجراییه از ناحیه وی اجرای احکام مدنی، موضوع قلع و قمع و اجرای رأی صادره عملاً منتفی خواهد شد.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد؛ چنانچه پس از صدور حکم اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی میباشد؛ لیکن در مانحنفیه خواهان دعوی بدوی در دادگاه حقوقی از موضوع مطلع بوده و علیرغم اطلاع از روند رسیدگی در دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی در خلال رسیدگی اعلام ننموده است و از طرفی این موضوع از ناحیه خواندگان نیز اعلام نگردید و مطابق ارکان رسیدگی به دعوای خلع ید تا آن زمان مالکیت خواهان نیز مستقر بوده که مسلماً مورد تایید اداره ثبت نیز واقع گردید؛ لذا در مانحنفیه تنها راهکار اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد و مشمول مقررات ماده 426 آیین دادرسی مدنی نیست.
نظر اقلیت:
به نظر میرسد با توضیح مسأله سند مورد ادعای متقاضی در حکم سند مکتوم بوده است به لحاظ آنکه خواهان دعوی بدوی در دادگاه حقوقی به جهت نفع شخصی علیرغم اطلاع اسناد مزبور را ارائه ننموده و خوانده آن دعوی نیز اطلاعی نداشته است و رأی دادگاه ویژه اصل 49 مستندی است که به هر ترتیب در رسیدگی دادگاه حقوقی مکتوم مانده است؛ لذا موضوع مشمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و از موارد اعاده دادرسی است.
مستندات قانونی:
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
اصل 49 قانون اساسی
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
شخص ثالث
بطلان سند
خلع ید
قلع و قمع
09 اردیبهشت 1405
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران