نشست قضایی: رد دادرس
برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی
تاریخ برگزاری
1400/07/24
1400/07/24
پرسش:
چنانچه پرونده ای سابقاً در دادسرا مطرح شده باشد و با اظهارنظر ماهوی بازپرس یا دادیار( قرار منع تعقیب ) پرونده مختومه شده باشد و مجدداً همان موضوع با همان طرفین دعوا ثبت شعبه بازپرس یا دادیاری که سابقاً در خصوص موضوع اظهارنظر نموده است، گردد، آیا موضوع از موجبات رد دادرس می باشد یا از مصادیق امر مختومه کیفری خواهد بود؟
متن نظریه هیئت عالی:
1- قرار امتناع از رسیدگی زمانی است که در مرحله بعدی مجدداً اظهارنظر ماهوی صورت پذیرد، در حالی که در فرض پرسش بعد از صدور قرار منع تعقیب اظهار نظر شکلی بوده و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بود.
2- در فرض پرسش رسیدگی مجددی صورت نمیگیرد وصدور قرار امتناع از رسیدگی جایگاهی ندارد واظهار نظر ماهوی قبلی مانع اظهار نظر شکلی نمی باشد و صدور قرار شکلی مقدم بر قرار ماهوی است . رویه عملی در پرونده های فراراز خدمت به لحاظ رسیدگی قبلی ، گواه صحت این نظر است.
3-در نظریه مشورتی شماره ۳۳۴۸/7 مورخ 29/04/67 اداره حقوقی قوه قضاییه هم بیان شده که اظهار نظر وتصمیم گیری در دعوی سابق مانع از تصمیم گیری نسبت به ایرادات نیست و در این مورد نمی توان از رسیدگی امتناع نمود این مورد نشانگر این است که بازپرس می تواند اظهار نظر شکلی کند و هنگامی که موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
4- ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که آن امر کیفری هنوز در جریان است و منجر به نتیجه نهایی نشده است و اعتبار امر مختومه پیدا نکرده است. مثل اینکه قاضی دادگاه در پرونده ای در زمان بازپرسی به موضوع رسیدگی و قرار جلب به دادرسی صادر کرده باشد و وی در دادگاه مشغول خدمت شود و همان پرونده به ایشان ارجاع گردد که باتوجه به سبق اظهارنظر ماهوی وی، دراین حالت قانون گذار نامبرده را از رسیدگی مجدد منع نموده است و بایستی در این مورد قرار امتناع صادر نماید.
5- همین موضوع در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده و اظهار نظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب چون اظهار نظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نگردیده است . فلذا صدور قرار موقوفی تعقیب تعارضی با مواد ۴۲۱ و ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد وماده ۴۲۱ قانون مذکور در باب دادگاه است و چنانچه به موجب ماده ۲۷۸ از قانون آیین دادرسی کیفری تجویز رسیدگی مجدد صورت گیرد خارج از موضوع ماده ۴۲۱ ازهمان قانون خواهد بود.
نظر اکثریت:
موضوع منطبق با اعتبار امر مختومه کیفری و از جهات سقوط دعوا و از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است.
نظر اقلیت:
با توجه به مقدم بودن احراز صلاحیت دادگاه یا قاضی نسبت به بررسی موضوع پرونده، فرض پرسش از مصادیق بارز قرار امتناع از رسیدگی است.
1- به لحاظ صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی و باتوجه به مقدم بودن صلاحیت شخصی و احراز آن برای مقام قضایی در امر رسیدگی با داشتن وحدت اصحاب دعوی و موضوع و به لحاظ حصول شرایط رد دادرس، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود.
2- سابقه اظهارنظر ماهوی در خصوص موضوع و لحاظ قراردادن آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که تخطی از آن تخلف انتظامی محسوب می گردد، جایگاهی برای ورود به پرونده از لحاظ رسیدگی ماهوی و شکلی ندارد و اولویت در صدور قرار امتناع ازرسیدگی می باشد.
3- صدور قرار منع تعقیب به هر دلیلی باشد "فقد ادله و یا عدم کفایت ادله و یا جرم نبودن عمل " از موجبات رد در مراحل بعدی است. این ممنوعیت حتی در زمان تجویز قانون( که به موجب ماده ۲۷۸ از قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد) را به جهت رسیدگی و اظهارنظر قبلی و فقدان صلاحیت شخصی شامل خواهد شد و به عدالت هم نزدیک تر می باشد.
مستندات قانونی:
ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده421آیین دادرسی کیفری
ماده 278قانون آیین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
اعتبار امر مختومه
رد دادرس
- قرارموقوفی تعقیب
10 اردیبهشت 1405
8
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران