نشست قضایی: رسیدگی به جرم پولشویی و دایر کردن مرکز فساد

برگزار کننده
استان کردستان/ شهر قروه

تاریخ برگزاری
1400/06/31

پرسش:

شخصی مرتکب پولشویی در همدان و دایر کردن مرکز فساد در سنندج شده؛ طبق ماده 11 قانون پولشویی تهران یا شعب خاصی از مرکز استان (خاص) صالح به رسیدگی است یا طبق ماده 310 و311 قانون آیین دادرسی کیفری، سنندج (عام) صالح به رسیدگی است؟ (با فرض متهم واحد)

متن نظریه هیئت عالی:

چنانچه دایر کردن مرکز فساد از مصادیق ماده 286 قانون مجازات اسلامی باشد چون این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ نتیجتاً ملازمه‌ای با رسیدگی توأم با بزه پولشویی به لحاظ اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود ندارد. در غیر این صورت مرجع قضایی که جرم مهمتر در آن واقع شده، صالح به رسیدگی است.

نظر اکثریت:

            مرجعی که جرم مهمتر در آن واقع شده صالح به رسیدگی است به دلیل ملاک شدت مجازات (تبصره3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی). به این بیان که اگر عواید و اموال پولشویی کمتر از 10/000/000/000ریال باشد در فرض سوال، سنندج صالح است و اگر عواید و اموال پولشویی بیشتر از مبلغ فوق باشد محل دستگیری متهم صالح است و اگر متهم دستگیر نشده، حوزه‌ای که زودتر شروع کرده صالح به رسیدگی است.
        

نظر اقلیت:

            رسیدگی به همه جرایم در صلاحیت مرجع خاص است. (مستند به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری)
        

مستندات قانونی:

ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1394 ماده310 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

تعارض محلی عام خاص

16 اردیبهشت 1405 6