نشست قضایی: رسیدگی به شکایت سرقت از شخص بهایی توسط فرد مسلمان

برگزار کننده
استان کردستان/ شهر قروه

تاریخ برگزاری
1400/06/04

پرسش:

آیا مرجع تحقیق می‌تواند به شکایت سرقت شخص بهایی از مسلمان رسیدگی کند؟ چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه باید حکم به رد مال و مجازات مسلمان صادر نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

دادخواهی و شکایت از افراد بهایی همانند سایر افراد قابل رسیدگی است. برابر اصل 20 قانون اساسی کلیه افراد ملت ایران در برابر قانون متساوی‌الحقوق هستند. بر این مبنا نظریه اکثریت مورد تایید است. اضافه می‌نماید که در جرم سرقت اعم از حدی و یا تعزیری، ربودن مال متعلق به غیر شرط اول و اساسی تحقق جرم است و تفاوتی نمی‌کند که مالک مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن، پیروان فرقه ضاله بهائیت در استیمان نظام جمهوری اسلامی هستند و مال آنها محترم است.

نظر اکثریت:

            مرجع تحقیق باید تحقیقاتش را طبق قانون انجام دهد و دادگاه هم بایدحکم به استرداد اموال بدهد به دلایل زیر:
1- عمل شخص مسلمان جزء علل رافع مسئولیت کیفری و علل موجه جرم که در قانون مجازات اسلامی احصا شده، نیست لذا باید مجازات شود و رد مال صورت گیرد.
2- با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، تفسیر مضیق قانون کیفری، در مقام بیان بودن قانونگذار در خصوص قصاص نفس (بهائیان) در ماده 310 قانون مجازات اسلامی و تسری این حکم به طریق اولی نسبت به اموال، حفظ نظم وامنیت جامعه، محترم بودن مال شخص بهائی لذا مرجع تحقیق و دادگاه 
 باید به وظیفه خود عمل کرده و رد مال انجام گیرد.
        

نظر اقلیت:

            وقتی قانونگذار در ماده 310 قانون مجازات اسلامی، قصاص آنها (بهائیان) را جایز دانسته بطریق اولی، اموال آنها هم محترم نیست لذا دادسرا باید قرار منع تعقیب بزند و نهایتاً دادگاه نیز هم حکم به بی‌حقی شخص بهایی خواهد داد.
        

مستندات قانونی:

تبصره ماده 10 قانون مجازات اسلامی اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

واژگان کلیدی:

- سرقت بهایی مسلم تکلیف دادسرا و دادگاه

21 اردیبهشت 1405 3