نشست قضایی: شمولیت هزینههای اجرایی بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام بر هزینه انتقال ملک

نظر اول: جزو هزینه‌های اجرایی مذکور در بندهای (1) و (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی محسوب می¬شود به دلیل این‌که: اولاً، چون احقاق حق محکومٌ¬له منوط به تنظیم سند رسمی است و تنظیم سند جزیی ازحکم دادگاه است. لذا هزینه انتقال سند هم هزینه اجرایی تلقی می¬شود و بدون تقدیم دادخواست قابل وصول است. ثانیاً، هزینه‌های اجرایی برعهده محکومٌ¬علیه است و چون انتقال ملک بدون پرداخت عوارض و مالیات امکان ندارد عوارض انتقال برعهده فروشنده است و جز هزینه‌های اجرایی محسوب می¬شود. ثالثاً، وقتی حکم صادر شد در جریان انتقال، کلیه بدهی‌های دارایی، شهرداری و غیره مقدمه انتقال است و وظیفه اجرای احکام انتقال به هر نحو است و تمام بدهکاری‌های محکومٌ¬علیه به دستور اجرای احکام باید پرداخت شود. رابعاً، با توجه به این‌که اجراکننده حکم دادگاه، سند انتقال را امضا می¬کند و این امر بدون پرداخت عوارض قانونی محقق نمی‌شود، لذا چنان‌چه از فروش ملک چیزی اضافه آمد از همان محل پرداخت می¬شود و اگر اضافه نیامد اجرای حکم، متوقف می‌شود و محکومٌ¬له می‌تواند به اذن دادگاه صادرکننده حکم بپردازد اما بعداً با تقدیم دادخواست مطالبه کند. خامساً، به موجب نظریه مشورتی شماره 5042/7 مورخ 19/11/60 هزینه‌های انتقال جزو هزینه‌های اجرایی محسوب می¬شوند و نظریه شماره 2890/7 مورخ 13/8/75 نیز مؤید همین امر است. نظریه مشورتی اداره حقوقی: 1. مستفاد از مجموع مواد قانون اجرای احکام مدنی مخصوصاً مواد 6 و 144 و 150 و 151 و 158 این است که هزینه‌های اجرایی شامل حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری از برای اجرای حکم است و برعهده محکوم‌ٌعلیه است و پس از فروش مال محکومٌ‌علیه معادل محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی به محکومٌ¬له داده می¬شود. آن‌گاه اگر مازادی داشته باشد در صورت وجود داین دیگری که مازاد را توقیف کرده باشد به نفع او توقیف می‌شود و در صورت عدم وجود طلبکار دیگری که مازاد را توقیف کند به محکومٌ¬علیه مسترد می¬شود. 2. چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه بدون پرداخت مالیات و عوارض مربوط در دفتر اسناد رسمی صورت نمی¬گیرد و پرداخت آن جهت انجام نقل و انتقال ملک ضرورت دارد لذا مالیات و عوارض انتقال که از نظر قانون برعهده فروشنده است از هزینه‌های اجرایی که پرداخت آن برای اجرای حکم و انتقال ملک ضروری است محسوب می¬شود. 3. چون طبق ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود اجرا‌کننده حکم دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند و این امر بدون پرداخت مالیات و عوارض قانونی که برعهده فروشنده است تحقق نمی-یابد، لذا چنان‌چه از فروش ملک چیزی اضافه بر محکومٌ¬به باقی بماند که پرداخت مالیات و عوارض نقل ملک از آن میسور باشد باید از همان محل پرداخت و موجبات اجرای حکم فراهم شود ولی اگر مازادی نداشته باشد و کسی هم حاضر به پرداخت مالیات و عوارض مقرر نشود تنظیم سند انتقال ممکن نخواهد بود و متوقف خواهد ماند.در نتیجه مورد سؤال چنان‌چه وجه زائد بر محکوم¬ٌبه که از طرف خریدار (محکوم¬ٌله) پرداخت شده است از برای هزینه‌های ضروری جهت انتقال ملک کافی باشد باید وجوه مذکور از آن محل پرداخت شود و این امر با حقوق سایر طلبکاران تعارض ندارد زیرا اگر بعد از پرداخت محکوم¬ٌبه و هزینه‌های اجرایی چیزی بماند سایر طلبکاران به ترتیب تقدم نسبت به آن استحقاق خواهند داشت و مطلق مازاد بر محکوم¬ٌبه متعلق حق سایرین نیست و به شرح ذکر شده چون پرداخت مالیات و حقوق متعلقه به نقل املاک برای اجرای حکم ضرورت دارد و بدون آن نقل ملک و در نتیجه استیفای محکومٌ‌به ممکن نیست. لذا مالیات و عوارض ذکر شده هزینه اجرایی محسوب می¬شود و مانند محکومٌ¬به باید تأدیه شود. نظر دوم: هزینه انتقال جز هزینه اجرایی نیست به دلیل این‌که: اولاً، خود ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی را تعریف کرده و هزینه انتقال جز هیچ یک از موارد مذکور نیست. ثانیاً، با توجه به سؤال، موضوع حکم، انتقال سند نیست بلکه حکم محکومیت به پرداخت وجه است و با فروش ملک در مزایده انجام شده و وصول وجه حکم صادره اجرا شده است و انتقال بعدی زائد بر مورد حکم است و آن چه از ماده مذکور مستنبط می¬شود این است که هزینه انتقال را در صورتی می¬توان مطالبه کرد که موضوع حکم انتقال سند باشد نه این‌که در مزایده فردی برنده شده باشد. بنابراین، باید شخص محکومٌ¬له پرداخت کند. لیکن اگر با اذن دادگاه پرداخت، می¬تواند مطالبه کند. نظر سوم: قائل به تفصیل هستند به این صورت که: گاهی موضوع حکم، الزام به تنظیم سند است که خوانده ملزم می¬شود و دادگاه هم حکم صادر کرده است. اما گاهی موضوع حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغی به خواهان است و در جریان اجرا محکومٌ¬له ملکی را معرفی می¬کند که جزو مستثنیات دین نیست و در نتیجه به مزایده گذاشته می¬شود و شخص ثالثی آن را می¬خرد و یا این‌که خود محکومٌ¬له بابت طلبش برمی¬دارد. به نظر می¬¬رسد مورد سؤال، این مورد است و در این خصوص به طور مطلق نمی‌توان گفت که هزینه انتقال را باید محکومٌ¬علیه بدهد بلکه باید در مورد همین ملک بین طرفین پرونده، معامله‌ای انجام می¬شد تا هزینه انتقال را فروشنده می‌داد یا خریدار. پس موارد مختلفی وجود دارد: گاهی در قرارداد آمده که هزینه انتقال به عهده خریدار است و گاهی هم سهم هر یک مشخص شده است، در این دو مورد حکم مسئله روشن است. اما در بعضی از موارد در قرارداد مشخص نیست هزینه انتقال را چه کسی باید بدهد در این‌گونه موارد اگر ملک بدهی قبلی داشته باشد معمولاً فروشنده می¬پردازد اما اگر بدهی گذشته نداشته باشد به نظر می¬رسد عرف بازار بر تنصیف است. بنابراین، در مورد سؤال اگر مشمول قسمت اخیر شد محکومٌ¬له می¬تواند هزینه انتقال را پرداخت و با تقدیم دادخواست نسبت به دریافت نصف هزینه انتقال اقدام کند.