نشست قضایی: صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی

برگزار کننده
استان آذربایجان شرقی/ شهر سراب

تاریخ برگزاری
1383/05/16

پرسش:

آیا در دعاوی علیه ادارات دولتی ابلاغ قانونی و به تبع آن صـدور حکـم غیـابی جـایز است؟

متن نظریه هیئت عالی:

اگر به مقررات مـاده 303 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی توجه شود سؤال مطروحه جواب داده شده است و احتیاجی به توسل به مواد 75 و 76 قانون مرقوم نیست زیرا در ایـن ماده به صراحت گفته شده حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیـل یـا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا ابلاغ واقعی صورت نگرفته باشد؛ در این جا فرقی بین ادارات دولتـی و اشخاص حقیقی وجود ندارد. در نهایت درخصـوص ابـلاغ دادخواسـت و ضـمایم بـه ادارات دولتی ترتیب خاصی که در ماده 75 قانون مورد اشاره آمده مقرر شـده کـه بـه همین شکل باید اقدام شود. لذا رأی غیـابی بـرای ادارات و شـرکتهـای دولتـی هـم مصداق دارد.

نظر اکثریت:

                            پاسخ منفی است. در دعاوی علیه ادارات دولتی صدور حکم غیابی ممکن نیسـت زیـرا قـانون آیین دادرسی مدنی و ماده 75 نوع خاصی از ابلاغ را برای ادارات دولتی بیان داشته کـه در هـر حال ابلاغ به مسؤول مربوطه صورت میگیرد و به لحاظ ابلاغ واقعی اخطاریه حکم حضـوری خواهد بود در صورتی که ابلاغ به ترتیب بیان شده در ماده صـورت نگیـرد بایـد ابـلاغ مجـدد صورت گیرد ولی در صورت استنکاف مقام مذکور در ماده از گرفتن اخطاریه و اوراق قضـایی به حکم تبصره ماده 81 همان قانون ابلاغ واقعی محسوب و حکم حضـوری خواهـد بـود. بـه علاوه در صورتی که قانوگذار نظر به ابلاغ قانونی درخصوص ادارات میداشت حتمـاً تصـریح به این موضوع میکرد همچنان کـه در مـاده 76 درخصـوص اشـخاص حقـوقی ایـن موضـوع تصریح شده است.
                        

نظر اقلیت:

                            صدور حکم غیابی علیه شرکتهای دولتی جایز و مطابق مقررات قانونی است در صورت
عدم حضور وکیل یا نماینده اداره دولتی خوانده و عـدم ارسـال لایحـه و در صـورتی کـه
اخطاریه به نحوه مذکور در ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ نشده باشد و ابلاغ بـه صورت الصاق اوراق یا وفق ماده 79 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی (بـه صـورت قـانونی)
صورت گیرد حکم غیابی خواهد بود استنباط این مطلب از ماده 75 قانون فـوق الـذکر کـه
ماده فقط به بیان ابلاغ واقعی نظر داشته و ابـلاغ قـانونی در خصـوص ادارات را نپذیرفتـه
است صحیح به نظر نمیرسد زیرا ماده 75 نحوه خاصی از ابلاغ را بیان داشـته و در مقـام
تعیین افراد مسؤول که مسؤولیت دریافت اخطاریه را دارد بوده و چون در خصـوص سـایر
موارد ابلاغ ساکت است. لذا از قواعد عمومی ابلاغ در این خصوص استفاده شده و ابـلاغ
به صورت قانونی صورت میگیرد و به نظر میرسد چنین امری صحیح و منطبق با اصول
و موازین قانونی باشد.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

حکم غیابی دعاوی ادارات دولتی

01 خرداد 1404 4