نشست قضایی: صلاحیت رسیدگی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت به اختلافات زمین هایی که در گذشته خارج محدوده بوده اند

برگزار کننده
استان کردستان/ شهر سنندج

تاریخ برگزاری
1381/07/07

پرسش:

آیا هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، صلاحیت رسیدگی به اختلاف های راجع به زمین هایی را دارد که در گذشته خارج از محدوده بوده اند و مرتع تشخیص داده شده بودند و در سال های اخیر جزو محدوده شهر شده اند را دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

فلسفه وضع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال 1367 رسیدگی به وضعیت املاکی است که ملی اعلام شده و احیاناً ممکن است بر طبق مقررات ماده قانونی مذکور حقوق صاحبان املاک تضییع شده باشد ، به موجب ماده قانونی م ورد اشاره هی أتی مرکب از هفت نفر که هر کدام در رشته مورد نیاز اطلاعاتی دارند مجدداً به موضوع رسیدگی می کنند و حکم قضیه را قاضی هیأت صادر می نماید . بنابراین ، اگر ملکی بر حسب مقررات ماده 56 قانون مزبور ملی تشخیص شده باشد مالک آن می تواند به اجرای ماده 56 اعتراض و به هیأت مقرر در ماده واحده تظلم نماید. در این صورت اگر ملکی قبلاً به موجب مقررات یاد شده ملی تشخیص گردیده و بعداً این ملک در محدوده شهر قرار گرفته، مالک ملک می تواند در این فرض هم به ه یأت هفت نفره ماده واحده مورد بحث مراجعه و به حکم صادره اعتراض کند. تغییر وضعیت ملک به هر صورت تاًثیری در حقوق اعطایی به مالک نداشته و نمی توان اعتراض وی را نادیده گرفت.

نظر اکثریت:

                            اگر چه در صدر ماده تصریح شده که مالکان اراضی خارج از محدوده می توانند به هیأت
مراجعه کنند این بیان به دست نمی آید که مالکان اراضی داخل محدوده که زمین های آنان
زمانی که خارج از محدوده بوده مرتع تشخیص داده شده می توانند به هیأت مراجعه کنند.
افزون بر آن در تبصره های 2 و 5 ماده واحده مزبور به طور ضمنی مقرر شده که هیأت به
پرونده های اراضی داخل محدوده نیز رسیدگی می کند . تبصره 2 مقرر د اشته دیوان عدالت
اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 را که مختومه نشده اند به هیأت
ارسال دارد . پرونده های مذکور اعم بوده است از پرونده های راجع به اراضی داخل محدوده و
خارج از محدوده شهرها.
تبصره 5 گفته است که از تاریخ تصویب این قانون، تنها مرجع رسیدگی به شکایت مربوط
به اجرای ماده 56 ، هیأت یاد شده می باشد و چنان شکایاتی اعم است از شکایت راجع به
اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها.
مضاف بر استدلال مذکور باید توجه داشت که پیش از تصویب قانون یاد شده برابر ماده
11 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، مرجع مذکور صلاحیت رسیدگی به این گونه شکایات را
- داشته است و پس از تصویب قانون، دیوان مزبور مطابق رأی وحدت رویه شماره 29
1376/10/10 ، دیوان عدالت اداری هیأت مزبور را صالح به رسیدگی شناخته و از پذیرش
شکایات راجع به اراضی داخل محدوده خودداری می ورزد و این رأی برای هیأت های تعیین
تکلیف اراضی اختلافی لازم الاتباع است . به علاوه چون از یک سو دادگاه ها خود را برای
رسیدگی به شکایات صالح نمی دانند و از سوی دیگر دیوان عدالت اداری از پذیرش چنین
شکایاتی امتناع می ورزد، اگر گفته شود که هیأت صلاحیت رسیدگی ندارد، حق صا حبان
این گونه املاک ضایع خواهد شد زیرا مرجع دیگری برای رسیدگی به شکایت آنها وجود
ندارد. بنابراین، به نظر می رسد که هیأت صلاحیت رسیدگی به موضوع مذکور در پرسش را
دارد.
                        

نظر اقلیت:

                            صراحت صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مانع از هر گونه تفسیری است .
قانونگذار در مقام بیان عالم بوده که برخی از زمین های مورد اختلاف در طی چند دهه گذشته
جزو محدوده شهرها شده، با تصریح به اینکه مالکان اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها
می توانند به هیأت مراجعه کنند، مقصودش این بوده که اراضی داخل محدوده شهرها از این
قاعده مستثنا و از حیث مرجع صالح برای رسیدگی تابع قانونی است که پیش از تصویب ماده
واحده حاکمیت داشته است . بنابراین، هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی صلاحیت رسیدگی
به این گونه شکایات را ندارد . به ویژه که صلاحیت مراجع شبه قضایی برای رسیدگی به
اختلافات اشخاص امری استثنایی است و توسعه آن خلاف موازین است . این نکته نیز که
دیوان عدالت اداری با توجه به رای وحدت رویه خود چنین شکایاتی را نمی پذیرد، موجب
نمی شود که در دادگاه ها قانون نادیده گرفته شود. رأی مزبور برای دادگاه ها لازم الاتباع نیست
و اظهارنظر دادگاه ها به اینکه هیأت صالح نیست و دیوان عدالت اداری صالح است نتیجه اش
این نیست که شکایت صاحبان این گونه املاک رسیدگی نخواهد شد زیرا در صورت تحقق
اختلاف بین دادگاه و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور آن را حل خواهد کرد و مرجع
صالح برای رسیدگی به موضوع مشخص خواهد شد.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

صلاحیت رسیدگی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی زمین های خارج از محدوده

23 اردیبهشت 1404 5