نشست قضایی: صلاحیت رسیدگی هیئت تعیین تکلیف اراضی به اختلافات زمین هایی که در گذشته خارج محدوده بوده

برگزار کننده
استان کردستان/ شهر سنندج

تاریخ برگزاری
1381/07/06

پرسش:

آیا هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قـانون حفاظـت و بهـره‌بـرداری از جنگل‌ها و مراتع، صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های راجع به زمین‌هایی که در گذشته خارج از محدوده بوده و مرتع تشخیص داده شده و در سال‌های اخیر جزو محدوده شهر شده اسـت را دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

چون فلسفه وضع ماده واحده قانون تعیین تکلیـف اراضـی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌هـا و مراتـع مصـوب سـال 1367 رسیدگی به وضعیت املاکی است که ملی اعلام شده و احیاناً ممکن است بر طبق مقـررات ماده قانونی مذکور حقوق صاحبان املاک تضییع شده باشد، به موجب مـاده قـانونی مـورد اشاره هیأتی مرکب از هفت نفر که هر کدام در رشته مورد نیاز اطلاعاتی دارنـد مجـدداً بـه موضوع رسیدگی و حکم قضیه را قاضی هیأت صادر مـی‌نمایـد. بنـابراین، اگـر ملکـی بـر حسب مقررات ماده 56 قانون مزبور ملی تشخیص داده شود مالک آن می‌تواند بـه اجـرای ماده 56 اعتراض و به هیأت مقرر در ماده واحده تظلم خواهی نماید. در ایـن صـورت اگـر ملکی قبلاً به موجب مقررات یاد شده ملی تشخیص داده شده و بعداً این ملک در محدوده شهر قرار گرفته، مالک ملک مزبور می‌تواند در این فرض هم بـه هیـأت هفـت نفـره مـاده واحده مورد بحث مراجعه و به حکم صادره اعتراض نماید تغییـر وضـعیت ملـک بـه هـر صورت تأثیری در حقوق اعطایی به مالک نداشته و نمی‌توان اعتراض وی را نادیده گرفت.

نظر اکثریت:

                            اگر چه در صدر ماده تصریح شده که «مالکان اراضی خارج از محدوده می‌توانند به هیأت مراجعـه کنند»، این بیان، به این مفهوم نیست که مالکان اراضی داخل محدوده که زمین‌های آنان زمـانی کـه خارج از محدوده بوده و مرتع تشخیص داده شده می‌توانند به هیأت مراجعه کنند. افزون بـر آن در تبصره‌های 2 و 5 ماده واحده مزبور به طور ضمنی مقرر شده که هیأت به پرونده‌های اراضی داخـل محدوده نیز رسیدگی می‌کند. تبصـره 2 مقـرر داشـته: «دیـوان عـدالت اداری مکلـف اسـت کلیـه پرونده های موجود در مورد ماده 56 را که مختومه نشده‌اند به هیأت ارسال دارد. پرونده‌های مذکور اعم بوده است از پرونده‌های راجع به اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها». تبصره (5) گفته است: «که از تاریخ تصویب این قانون تنهـا مرجـع رسـیدگی بـه شـکایت مربوط به اجرای ماده 56، هیأت یاد شده می‌باشد و چنان شکایاتی اعم است از شکایت راجـع به اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها» علاوه بر استدلال مذکور باید توجه داشت که پیش از تصویب قانون یاد شده برابر ماده 11 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، مرجع مذکور صلاحیت رسیدگی به ایـن‌گونـه شـکایات را داشته است و پس از تصویب قانون دیوان عدالت اداری و مطـابق رأی وحـدت رویـه شـماره 29- 1376/10/10هیأت عمومی مزبور صالح به رسیدگی شناخته شده و از پـذیرش شـکایات راجع به اراضی داخل محدوده خودداری می‌ورزد و این رأی برای هیأت‌هـای تعیـین تکلیـف اراضی اختلافی لازم الاتباع است. به علاوه چون از یک سو دادگاه ها خود را برای رسیدگی به شکایات صالح نمی‌دانند و از سوی دیگر دیوان عدالت اداری از پذیرش چنین شکایاتی امتنـاع می‌ورزد، اگر گفته شود که هیأت، صلاحیت رسیدگی ندارد، حـق صـاحبان ایـن‌گونـه امـلاک ضایع خواهد شد زیرا مرجع دیگری برای رسیدگی به شکایت آنها وجود نـدارد. بنـابراین، بـه نظر می‌رسد که هیأت صلاحیت رسیدگی به موضوع مذکور در پرسش را دارد.
                        

نظر اقلیت:

                            صراحت صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضـی اختلافـی، مـانع از هـر گونـه تفسـیری است. قانونگذار در مقام بیان، عالم بوده که برخی از زمین‌های مورد اختلاف در طی چند دهـه گذشته جزو محدوده شهرها شده، با تصریح به اینکه مالکان اراضی واقع در خارج از محـدوده شهرها می‌توانند به هیأت مراجعه کنند مقصودش این بوده که اراضی داخل محدوده شـهرها از این قاعده مستثنی و از حیث مرجع صالح برای رسیدگی تابع قانونی است که پـیش از تصـویب ماده واحده حاکمیت داشته است. بنابراین، هیأت تعیین تکلیـف اراضـی اختلافـی، صـلاحیت رسیدگی به اینگونه شکایات را ندارد. به ویژه که صلاحیت مراجع شبه قضایی برای رسیدگی به اختلافات اشخاص، امری استثنایی است و توسعه آن خلاف موازین است. این نکته نیز کـه دیوان عدالت اداری با توجه به رای وحدت رویه خود چنین شکایاتی را نمـی‌پـذیرد، موجـب نمی‌شود که در دادگاه‌ها قانون نادیده گرفته شود. رأی مزبور برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع نیسـت و اظهارنظر دادگاه‌ها به اینکه هیأت صالح نیست و دیوان عدالت اداری، صالح است نتیجـه اش این نیست که شکایت صاحبان این‌گونه املاک رسیدگی نخواهد شد زیـرا در صـورت تحقـق اختلاف بین دادگاه و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور آن را حل خواهد کـرد و مرجـع صالح برای رسیدگی به موضوع مشخص خواهد شد.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

تعیین تکلیف اراضی اختلافی تغییر وضعیت ملک اراضی خارج از محدوده

28 اردیبهشت 1404 4