نشست قضایی: ضبط مال مورد اختلاس

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر خراسان رضوی

تاریخ برگزاری
1402/04/26

پرسش:

چنانچه متهم به اختلاس اموال نظامی ، با وجوه اختلاس شده طلا خریداری نماید و از زمان خرید طلا تا زمان رسیدگی و صدور حکم قیمت طلا بالاتر رفته یا افت قیمت داشته باشد در این صورت چه مبلغی به عنوان مال مورد اختلاس از وی اخذ می شود ؟ چنانچه طلاها کشف نشود یا کشف گردد آیا تاثیری در ضبط مال دارد یا خیر ؟

متن نظریه هیئت عالی:

ضمن تایید نظریه اکثریت باید تاکید داشت اگر اصل مال کلا موجود باشد همان مال قابل توقیف است ولی اگر از بین رفته باشد قیمت زمان صدور رای زمان ملاک عمل خواهد بود.

نظر اکثریت:

            برابر  نظریه مورخ : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ به شماره : ۷/۱۴۰۱/۵۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه  " ..اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ۱۳۹۷ (بندهای «ب» و «پ» ماده ۲ و ماده ۹ و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد. " با عنایت به ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مال تحصیل شده از جرم ،می تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم را شامل می شود  و در مورد افت قیمت ، افت به علت عمل مرتکب بوده و مجرم باید اصل مال را تحویل دهد .
        

نظر اقلیت:

            درخصوص موضوع سوال وفق مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی درجایی که اصل مال باقی است رد میشود و درصورت نبود عین مال مثل یا قیمت مستردمیگردد و درموضوع سوال که تبدیل به طلا کرده براساس ادعا و اظهارات اقرارشده ی متهم ارزش افزوده و سودحاصله از خرید طلا چون در موادمذکور نص صریحی دربخش سود حاصله نیست به اندازه ی مالی که متهم برداشته مورد حکم قرارمیگیرد و از نظر سود حاصله برای متهم که دراصل باید لحاظ شود و بامنطق و عدالت نزدیکتراست به نظر نمی توان صریح نظر داد مگر درقالب پولشویی مطرح گردد.
        

مستندات قانونی:

ماده 215 قانون مجازات اسلامی ماده 214 قانون مجازات اسلامی سال 92

واژگان کلیدی:

ضبط مال اختلاس تبدیل مال

26 آبان 1404 13