نشست قضایی: ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرار داد استیجاری به موجب قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۷۶ جهت صدور حکم تخلیه
برگزار کننده
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
تاریخ برگزاری
1380/04/02
1380/04/02
پرسش:
با توجه به مفاد ماده 2 قانون روابـط مـوجر و مستأجر مصـوب 1376 در خـصـوص گواهی دو نفر شهود برای صدور دستور تخلیه، آیا حضور شهود در حین عقد قرارداد و گواهی ذیل قرارداد لازم است و چنان‌چه موجر افرادی را به عنوان شاهد معرفی کنند که در حین عقـد قـرارداد حاضـر بوده، لکـن ذیل قـرارداد را گواهی نکـرده‌اند دادگاه به استنـاد شهادت آنان دستـور تخلیـه را با وجود سایـر شرایط صادر کند؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر که گواهی دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین را به عنوان شهود لازم برای صدور دستور تخلیه ضروری دانسته، برای امکان صدور دستور تخلیه موضوع ماده 3 قانون نامبرده، گواهی دو نفر معتمد، طرفین در ذیل قرارداد عادی اجاره ضرورت دارد. شهودی که موجر بعداً به دادگاه معرفی می‌نماید، ضمن این‌که از مصادیق افراد مورد اعتماد طرفین نمی‌باشند، اساسا استماع گواهی آنان ملازمه با رسیدگی قضایی دارد؛ بنابراین رابطه حقوقی طرفین با توجه به صراحت ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بی‌گمان مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر فی‌مابین می‌باشد. موجر باید دادخواست تخلیه به علت انقضای مدت به دادگاه صلاحیت‌دار محل تقدیم کند.
نظر اکثریت:
با توجه به تصریح ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 به حضور دو نفر شهود مورد اعتماد طرفین و گواهی قرارداد عادی منعقده فی‌مابین موجر و مستأجر به وسیله آنان و این‌که مراتب مجدداً در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده که در صورت عدم وجود شرایط مندرج در ماده 2 قانون مذکور در قرارداد اجاره طرفین، مورد از شمول قانون مذکور مستثنی خواهد بود، گواهی دو نفر شهود در متن قرارداد برای صدور دستور تخلیه از جمله شرایط لازم و ضروری بوده و در فرض سؤال، قرارداد فاقد گواهی یک یا دو نفر گواه مشمول مقررات قانون مذکور نخواهد بود.
نظر اقلیت:
با توجه به مواد 1،2 و 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76، و با تاکید بر مقررات قانون مدنی، که صراحت دارد و گواهی گواهان به جهت کاشفیت از واقعیت مطرح است در فرض سؤال، موضوع تحت شمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 خواهد بود.
مستندات قانونی:
* قانون مدنی
واژگان کلیدی:
وجود شاهد
عقد قرار داد
صدور حکم تخلیه
02 خرداد 1404
65
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران