نشست قضایی: عدم اشتغال موقت کارمند در صورت ارتکاب جرائم موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
استان اصفهان/ شهر اصفهان
1397/11/13
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
همانگونه که در نظر اکثریت آمده است مستفاد از ماده 7 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بعد از صدور کیفرخواست عدم اشتغال موقت کارمند منظور نظر قانونگذار بوده است.
نظر اکثریت:
با توجه به اطلاق کلمه «شغل» در ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که بیان می‌دارد: «در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد.» به نظر می‌رسد منظور از تعلیق از شغل خود ناظر به مطلق خدمات دولتی است و نه صرفاً شغلی که کارمند، حین ارتکاب بزه به آن اشتغال داشته است. زیرا چنین کارمندی، دیگر صلاحیت و شایستگی باقی ماندن در کلیه مشاغل دولتی را ندارد. از سوی دیگر پذیرش نظر فوق، مانع فرار متهمان از اعمال قانون می‌گردد.
نظر ابرازی:
ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری شغل مرتبط با بزه ارتکابی کارمند دولت را بیان می‌کند و ناظر به مشاغل دیگر نمی‌باشد. از سوی دیگر تفسیر مضیق قوانین کیفری، با پذیرش عقیده فوق همخوانی دارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران