نشست قضایی: فقدان سمت شاکی در جرائم قابل گذشت
استان گیلان/ شهر شفت
1395/11/07
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سئوال که جرم اعلام شده از جمله جرائم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرائم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی‌تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت در این‌گونه جرائم (جرائم قابل گذشت)، مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می‌باشد.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
به دلایل زیر قرار منع تعقیب صادر می‌شود: 1- طبق ماده 265 قانون آیین دارسی کیفری در دو مورد قرار منع تعقیب صادر می‌شود: 1- عمل ارتکابی وصف جزایی نداشته باشد. 2- ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، بنابراین وقتی شاکی سمت ندارد در واقع متهم نسبت به شاکی جرم انجام نداده است و در نتیجه به دلیل عدم وقوع جرم از ناحیه متهم نسبت به شاکی قرار منع تعقیب صادر می‌شود. 2- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده 13 قانون مذکور احصاء شده است. 3- با توجه به اینکه با صدور قرار موقوفی تعقیب صرفاً تعقیب متوقف می‌گردد بدون اینکه در ماهیت موضوع اظهارنظر صورت گیرد، حال اینکه وقتی به لحاظ ذی‌نفع نبودن شاکی در طرح شکایت در جرائم قابل گذشت و متوجه نبودن بزه احتمالی به وی قرار صادر می‌شود در حقیقت در ماهیت تشخیص این موضوع ورود کرده‌ایم با توجه به مرتبط نبودن موضوع به شاکی و لزوم طرح شکایت کیفری از سوی وی در جرائم قابل گذشت اصل شکایت را رد می‌نماییم و در حقیقت در خصوص ماهیت شکایت اظهارنظر می‌گردد برای مثال در بزه توهین تا هنگامی که شاکی شکایت نکند احراز عنصر قانونی بزه که از عناصر احراز وقوع جرم می‌باشد با توجه به مشروط بودن آن به طرح شکایت کیفری محرز نمی‌گردد و به تبع ان جرم احراز نمی‌شود. 4- مطابق مفاد ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب در جرائم قابل گذشت با شکایت شاکی شروع و با گذشت او متوقف می‌شود بنابراین اثر اصلی قرار موقوفی تعقیب، متوقف نمودن تعقیب متهم می‌باشد این در حالی است که در صورت عدم طرح شکایت کیفری از سوی شاکی در جرائم قابل گذشت تعقیب قانونی شروع نمی‌گردد که بخواهد متوقف و به تبع آن قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران