نشست قضایی: قانون حاکم برروابط استیجاری منعقده در سال ۷۷ و فقدان امضای دو شاهد
برگزار کننده
استان گلستان/ شهر مینودشت
استان گلستان/ شهر مینودشت
تاریخ برگزاری
1383/04/01
1383/04/01
پرسش:
قرارداد اجاره‌ای فی‌مابین موجر و مستأجر راجع به یک باب مغازه در سال 77 منعقد شده است. ذیل این قرارداد نیز حسب مفاد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 به امضای دو گواه نرسیده است. قانون حاکم بر این قرارداد در صورت اختلاف طرفین، کدام قانون خواهد بود؟
متن نظریه هیئت عالی:
قرارداد اجاره‌ای که بعد از قانون سال 76 در مورد مغـازه تـنظیـم شود چنان‌چه برخلاف ماده 2 قانون مزبور (قانون روابط موجر و مستأجر سال 76) به امضای دو نفر گواه نرسیده باشد با توجه به ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 که مقرر داشته «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از: مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود» با توجه به شق (5) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی همین قانون که می‌گوید «در صورتی‌که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد» مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 نخواهد بود و با عنایت به زمان تنظیم قرارداد اجاره که سال 77 می‌باشد لذا دعوای مطروحه بر اساس توافق طرفین و مطابق قانون مدنی قابل رسیدگی است.
نظر اکثریت:
در مورد سؤال قرارداد مطروحه در قالب قانون موجر و مستأجر سال 56 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نظر اقلیت:
در این‌صورت دعوای مطروحه بر اساس توافق طرفین و با مطابق قانون مدنی قابل بررسی و رسیدگی است.
مستندات قانونی:
* قانون مدنی
واژگان کلیدی:
روابط استجاری
روابط موجر و مستاجر
امضای شاهد
10 خرداد 1404
63
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران