نشست قضایی: قانون حاکم بر قرار دادهای عادی اجاره که طبق شرایط مقرر در ماده ۲ قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ تنظیم نشده باشد
برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1380/02/01
1380/02/01
پرسش:
چنان‌چه قرارداد اجاره، بر طبق شرایط مقرر در مـاده 2 قـانـون مـوجـر و مستأجر مصوب سال 1376، تنظیم نشده باشد و تاریخ انعقاد قرارداد بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور باشد، قرارداد مذکور تابع کدام قانون است؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به عموم و اطلاق ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، قرارداد تنظیمی، تابع قانون روابط موجر و مستأجر اخیر‌التصویب می‌باشد. از حیث درخواست تخلیه چنان‌چه به شرایط ماده 2 قانون مذکور، عمل نشده باشد رسیدگی به دعوای تخلیه به علت انقضای مدت در محاکم عمومی امکان‌پذیر است. نظر اکثریت در استنباط از ماده 13 قانون یاد شده و نسخ ضمنی شناختن قوانین موجر و مستأجر سال 1356 و 1362 صحیح نیست زیرا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، ناظر به عقود اجاره‌ای است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به اجاره واگذار شود و شامل اماکنی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور به اجاره واگذار شده نمی‌شود. به عبارت دیگر با صراحت ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 16/5/1376 مبنی بر این‌که «اماکنی که قبل از تصویب این قانون، به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و مشمول مقررات حاکم برآن خواهد بود.» نظر قانونگذار، به وضوح ناظر به قراردادهای اجاره‌ای که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، برای اولین بار به اجاره واگذار می‌شود و شامل اماکنی که مسبوق به سابقه اجاره قبلی است نمی‌شود.
نظر اکثریت:
با توجه به این‌که در ماده 1 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 آمده است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آنچه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود و از طرفی برابر ماده 13 همان قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانـون لغو شده است، اجاره‌نامـه‌های مربوط به اماکن استیجاری که دارای شرایـط مقـرر در قانـون موجر و مستأجر مصوب 1376 نباشند، تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهند بود.
چون ماده یک قانون مارالذکر اماکن استیجاری را تابع سه چیز دانسته است، 1. قانون مدنی 2. قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 شرایط مقرر بین موجر و مستأجر پس اگر قراردادی تابع قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 نباشد طبیعی است که تابع مقررات دیگر مندرج در ماده 1 خواهد بود که قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر می‌باشد، ضمناً قوانین موجر و مستأجر سال 1356 و 1362 نسخ ضمنی شده است.
نظر اقلیت:
با توجه به این‌که در ماده 2 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 برای این‌که قراردادی مشمول قانون فوق‌الذکر قرار گیرد، ضوابطی را مقرر نموده است که باید در هنگام تنظیم سند عادی اجاره رعایت شود، در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور قانون موجر و مستأجر بر قراردادی که بدون رعایت ضوابط تنظیم شده باشد حاکم نخواهد بود و طبعاً قوانین قبلی، یعنی قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362 حسب مورد بر اجاره اماکن تجاری و مسکونی حاکم خواهد بود. مضافاً این‌که قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376، مقرراتی را وضع نموده که استثنایی است و با اصول حاکم بر رسیدگی به دعاوی مطابقت ندارد و در مورد استثنا به قدر باید اکتفا نمود و قدر متیقن این است که مقررات موجر و مستأجر مصوب سال 1376، در مورد قراردادهایی که بدون رعایت ضوابط مندرج در ماده 2 قانون مذکور تنظیم شده است حکومت ندارد و در مانحن‌فیه حاکمیت قوانین سابق ادامه دارد.
مستندات قانونی:
* قانون مدنی
واژگان کلیدی:
روابط موجر ومستاجر
قرار داد اجاره
روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
24 اردیبهشت 1404
5
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران