نشست قضایی: لزوم تایید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی
برگزار کننده
استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
تاریخ برگزاری
1379/08/06
1379/08/06
پرسش:
در خصوص دستور موقت (در تبصره یک ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبنی بر تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت)، آیا قاضی میتواند بدون اجـازه، دسـتور موقت بدهد و بعد در اجرای دستور موقت تأیید بگیرد یا از ابتدا موافقت رئیس حوزه قضایی شرط است؟
متن نظریه هیئت عالی:
از باب تشحیذ ذهن و بیـان چگـونگی سـابقه امـر، متـذکر میشود که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب به لحاظ اهمیت موضوع دستور موقت و جلوگیری از هر گونه خطا، اشتباه و تضییع حقوق احتمالی اصحاب دعـوا، از طرف وزیر دادگستری (بعداً شـورای عـالی قضـایی و سـپس ریاسـت قـوه قضـاییه یـا نمایندگان صاحب اختیار آنها) به قضات مطلع و بصیر در امور حقوقی، به منظور دادرسـی فوری و صدور دستور موقت، اجازه مخصوص صادر میشد و فقط قضات مأذون مجاز بـه صدور دستور موقت بودند، نه همه قضات. لکن در حال حاضر برابـر مقـرّرات مـواد 310، 315، 325 و تبصره یک ذیل ماده 325 قانون آیـین دادرسـی مـدنی، دادرسـان دادگـاه هـای عمومی، همگی حق صدور دستور موقت دارند، ولـی اجـرای دسـتور موقـت صـادر شـده مستلزم تنفیذ و تصویب رئیس حوزه قضایی مربوط است و چنانچه رئیس حوزه قضـایی،
دستور موقت صادر شده را تصویب و تنفیذ نکند، مانند آن است که دسـتور موقـت صـادر نشده است و این امر از اختیارات رئیس حوزه قضایی است کـه در واقـع بـه جـای اجـازه مقام های مذکور در قانون قبلی، تشریع و تصویب شده است. اجمالاً در صورتی کـه رئـیس حوزه قضایی مربوط، اجرای دستور موقت را تأیید ننمایـد، اساسـاً دسـتور موقـت قابلیـت اجرایی نخواهد داشت.
نظر اکثریت:
در صدور دستور موقت موافقت رئیس حوزه قضایی شرط نیسـت و دادگـاه دسـتور موقـت را طبق مقرّرات قانونی صادر میکند، اما در جریان اجـرای دسـتور موقـت، تأییـد رئـیس حـوزه قضایی شرط است که در صورت تأیید رئیس حوزه قضایی، دستور موقت به اجرا درمی آیـد و در غیر این صورت از دستور موقت به خاطر عدم تأیید رئیس حوزه قضایی رفع اثر مـیشـود. در ضمن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، بر اثر ماده 529 قانون آیین دادرسـی مـدنی دادگاههای عمومی و انقلاب نسخ شده و در حال حاضر طبق قانون جدید باید عمل شود.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی سابق، اجازه مخصوص را پیش بینی کرده و در مـاده 529 قانون فعلی آیین دادرسی فقط قوانین مغایر نسخ شده است و در مورد اجـازه مخصـوص جهت رسیدگی قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ساکت است. همچنـین با توجه به قانون سابق آیین دادرسی، که در این خصوص مغایرتی با قانون جدید در خصوص اجازه مخصوص ندارد میتوان به قانون سابق عمل کرد، یعنی اجازه رئیس حوزه قضـایی را در این خصوص شرط دانست. همچنین در اجرای دستور موقت نیز تأییـد ریـیس حـوزه قضـایی شرط است.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
تائید دستور موقت
رئیس حوزه قضایی
اجرای دستور
06 خرداد 1404
3
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران