نشست قضایی: مجازات انتقالگیرنده در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1400/06/03

پرسش:

در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مجازات پیش‌بینی شده برای انتقال گیرنده به چه نحوه تعیین می‌گردد؟

متن نظریه هیئت عالی:

قانون‌گذار در فراز پایانی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منتقل‌الیه عالم به انتقال مال توسط محکوم‌علیه با انگیزه فرار از ادای دین و پرداخت محکوم‌به را در حکم "شریک جرم" تلقی و با تحقق آن صرفاً مجازات رد عین مال یا مثل و یا قیمت آن را به عنوان جریمه و جزای رفتار غیرقانونی منتقل‌الیه قرار داده است؛ لذا بیش از جریمه مندرج در ماده 21 مجازات دیگری از جمله حبس برای منتقل‌الیه تحمیل نخواهد شد.

نظر اکثریت:

            مطابق مدلول منطقی ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم‌علیه صرفاً به رد عین مالی که به انتقال گرفته است محکوم می‌شود و در صورت تلف یا انتقال آن مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از آن استیفا خواهد شد؛ چراکه تعیین کیفر حبس یا جزای نقدی درجه ششم یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات صرفاً ناظر به انتقال‌دهنده است و شایسته نیست که مقنن در فرض تلف عین، قیمت آن را به عنوان جریمه از انتقال گیرنده دریافت و سپس معادل قیمت را نیز به عنوان جزای نقدی وصول نماید.
        

نظر اقلیت:

            مقنن در ماده ۲۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منتقل الیه را در صورت علم به موضوع در حکم شریک در جرم دانسته است؛ بنابراین مطابق ماده ۱۲۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل آن جرم است. بنابراین منتقل‌الیه نیز مضاف بر محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات به رد عین و در صورت انتقال یا تلف به پرداخت جریمه معادل آن نیز محکوم خواهد شد.
        

مستندات قانونی:

ماده 219 قانون مدنی

واژگان کلیدی:

انتقال گیرنده فرار از دین شریک جرم رد مال جزای نقدی

21 اردیبهشت 1405 3