نشست قضایی: مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده

برگزار کننده
استان تهران/

تاریخ برگزاری
1379/10/07

پرسش:

مرجع رسیدگی به دعوای فیمابین کارگر و مقاطعه‌دهنده‌ای که بدون رعایت مقررات مـاده 13 قانون کار و تبصره 2 این ماده مبادرت به تسویه حساب مقاطعه کار کرده اسـت، مراجـع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است یا دادگاه عمومی دادگستری؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظر 1: قرارداد مقاطعه‌دهنده با مقاطعه کار از شمول مواد 1 و 157 قانون کار خارج است و با توجه به صلاحیت عـام محـاکم دادگسـتری و اصـل 159 قانون اساسی رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی است. نظر 2: موضـوع مقاطعـه و تخلــف مقاطعـه‌دهنـده و مقاطعـه کــار در تسـویه حسـاب بی‌موقع، موجبی برای تغییر مرجع صالح این قانون که همـان هیـأت‌هـای حـل اخـتلاف و تشخیص می‌باشد در مورد حقوق کـارگر نیسـت و در هـیچ مـوردی بـرای دادگـاه‌هـا در رسیدگی به امور صلاحیتی نمی‌توان سراغ گرفت.

نظر اکثریت:

                            با توجه به فلسفه وضع قانون کار که عمدتاً در جهت رعایت حقوق کارگر و احقاق این حقوق است و با توجه به تبصره 2 ماده 13 قانون کار، مقاطعه‌دهنده‌ای که بدون رعایت این مقررات، مبادرت به تسویه‌حساب با مقاطعه کار کند مکلف بـه پرداخـت دیـون مقاطعـه کـار در قبـال کارگران است و از این حیث قائم‌مقام کارفرما بوده و دعـوای کـارگر در ایـن خصـوص قابـل رسیدگی در هیأت‌های موضوع ماده 157 قانون کار است.
                        

نظر اقلیت:

                            بر اساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمـات و شـکایات، دادگستری است و به موجب ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقـلاب رسـیدگی بـه کلیه دعاوی مدنی و جزایی و امور حسبی جز در موارد مصرح قانونی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و رسیدگی مراجع اختصاصی غیر دادگسـتری امـری اسـتثنایی و تنهـا در مـوارد مخصوص قانونی مجاز است؛ لذا صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به دعاوی که به موجب ماده 157 قانون کار مصوب مجمع مصـلحت نظـام تصـریح گردیـده تنهـا نـاظر بـه اختلافات فی‌مابین کارگر و کار فرماست و شامل اختلاف بین کارگر و مقاطعه‌‌دهنده که بـا او رابطه قراردادی نداشته نمی‌شود. بنابراین رسیدگی به این دعـاوی در صـلاحیت دادگـاه‌هـای عمومی دادگستری است.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

مرجع رسیدگی به دعوا کارگر و مقاطعه دهنده قانون کار

31 اردیبهشت 1404 4