نشست قضایی: مرجع صالح به رسیدگی به اشخاص مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری بعد از تصدی به شغل

برگزار کننده
استان مرکزی/ شهر اراک

تاریخ برگزاری
1400/10/02

پرسش:

شخصی که سابقاً از مقامات مشمول ماده ۳۰۷ یا ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است و در همان زمان تلبس به آن سمت، بزهی مرتکب شده و در حال حاضر فاقد آن سمت است، مرجع صالح رسیدگی به این اتهام کدام مرجع است؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظریه اکثریت که مراجع کیفری استان و یا مرکز کشور را صالح به رسیدگی به جرائم مقامات و مشمول ماده 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری می‌دانند. مورد تایید می‌باشد.

نظر اکثریت:

            حسب مورد تهران و مرکز استان
با توجه به ماده ۳۰۹  قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت‌های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.
همچنین در رویه نیز برداشت همین است، و در صورت شک و اجرای اصول عملیه اقتضای اصل استصحاب نیز همین است که سابقاً تهران و یا مرکز استان صالح بوده و در حال حاضر شک داریم که همچنان تهران یا مرکز استان صالح است یا محل وقوع جرم که ابقای ماکان صلاحیت تهران یا مرکز استان است.
        

نظر اقلیت:

            محل وقوع جرم صالح است و ماده ۳۰۷ اعمال نمی‌گردد.
چرا که اولاً مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ استثنا می‌باشد و در استثنا باید به قدر متیقن اکتفا کرد.
ثانیاً ارکان استصحاب در اینجا محرز نمی‌باشد چرا که متعلق یقین و شک واحد نمی‌باشند چه آنکه متعلق یقین سابق در خصوص شخص متلبس بالفعل بوده لیکن در حال حاضر شخص فاقد سمت است لذا متعلق سابق با مشکوک لاحق فرق دارد.
از طرفی مشتق وفق نظر مشهور حقیقت در متلبس بالمبدأ می‌باشد و مجاز در مما انقضی عنه المبدأ است.
لذا شخصی که در حال حاضر استاندار نیست اطلاق استاندار به وی به نحو حقیقت صحیح نمی‌باشد و باید به صورت مجاز استعمال گردد.
در نتیجه در ماده ۳۰۷ به عنوان مثال به اتهام استاندار رسیدگی می‌گردد و وقتی شخصی فاقد چنین سمتی بود ولو بزه را در زمان تصدی سمت مرتکب شده باشد، اطلاق رسیدگی به بزه استاندار صحیح نمی‌باشد.
ثالثاً کلمه «قبل از آن» در ماده ۳۰۹ آن به تصدی سمت برمی‌گردد به این معنا که بزه را این شخصی که به اعتبار مراتب فوق متلبس به این سمت است در حال حاضر و یا قبل از تصدی آن سمت مرتکب شود. 
به عبارت دیگر شخص در حال حاضر متلبس به سمت است، حال بزه را فعلاً انجام داده باشد یا قبل از تصدی (ولی در حال حاضر متصدی سمت است).
رابعاً عنوان و وصف مشعر به علیت است.
و العلة تعمم و تخصص، بنابراین ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ در مقام بیان این است که علت رسیدگی به جرایم وی خارج از محل وقوع و ایجاد استثنا، سمت است و وقتی سمت که علت است زائل شد، معلول آن نیز زائل است.
        

مستندات قانونی:

ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

مرجع صالح - عدم صلاحیت - صلاحیت دادسرا عدم صلاحیت محلی عدم رعایت صلاحیت محلی

23 فروردین 1405 5