نشست قضایی: مرجع صالح رسیدگی به موضوع خودداری محکوم علیه از اجرای تصمیم دادگاه در خصوص ملاقات و حضانت طفل
برگزار کننده
استان یزد/ شهر یزد
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
1389/02/09
1389/02/09
پرسش:
الف: در مواردی که مرجع قضایی در خصوص ملاقات و حضانت تعیین تکلیف کرده و محکومٌ‌علیه از اجرای تصمیم دادگاه خودداری می‌کند، به عنوان مثال فرزند را برای امر حضانت به محکومٌ‌له تحویل نمی‌دهد و یا از انجام ملاقات طرف مقابل خودداری می¬کند، مرجع صالح و قانون حاکم کدام است؟
ب: اگر کسی که حضانت به او محول شده فرزند مشترک را برای ملاقات به طرف مقابل بسپارد ولی نامبرده از استرداد طفل خودداری کند، قانون حاکم و مرجع صالح کدام است؟
ج: در مواردی که هنوز دادگاه خانواده در خصوص حضانت و ملاقات، اتخاذ تصمیم نکرده و با حدوث اختلاف بین زوجین احد از آن‌ها به همراه فرزند مشترک محل سکونت را ترک می‌کند و منجر به طرح شکایت از سوی طرف مقابل می‌شود، قانون حاکم و مرجع صالح کدام است؟
متن نظریه هیئت عالی:
دادگاه صادرکننده رأی در مورد اجرای آن و اختلاف در نحوه اجرا، مرجع صالح می‌باشد. در صورتی‌که محکومٌ‌علیه از اجرای حکم خودداری کند، دادگاه می‌تواند طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به قوت خود باقی است، متخلف از دستور دادگاه را مجازات نماید. تعیین تکلیف در مورد حضانت و ملاقات فرزندان صغیر اصولاً برابر قانون مدنی (ماده 1168، 1169، 1171، 1172، 1173 و 1174) به عهده دادگاه خانواده است. چنان‌چه هر یک از والدین طفل بخواهند در مورد امر حضانت طفل و نحوه ملاقات با طفل تعیین تکلیف شود، باید دادخواست به دادگاه تقدیم نمایند. پس از صدور حکم دادگاه و قطعیت رأی، محکومٌ‌علیه ملزم به اجرای حکم خواهد شد.
نظر اکثریت:
در خصوص عدم اجرای حکم حضانت ماده واحده قانون راجع به حق حضانت مصوب 22/4/1365 حاکم است و مرجع صالح دادگاه خانواده است که بدواً با گزارش اجرای احکام و یا اعلام ذی‌نفع ممتنع را به اجرای حکم الزام می¬کند و سپس در صورت مخالفت، دستور حبس تا اجرای حکم را می‌دهد و به لحاظ آن‌که صدور حکم در خصوص حضانت «سپردن» وصف کیفری ندارد. در خصوص عدم اجرای حکم ملاقات نیز مرجع صالح دادگاه خانواده است که با اعلام ذی‌نفع یا گزارش اجرای احکام ممتنع از ملاقات را به سلب حق حضانت محکوم می¬کند.
نظر اقلیت:
علاوه بر این‌که دادگاه خانواده حسب مورد بر اساس ماده واحده قانون راجع به حق حضانت و ماده 14 قانون حمایت خانواده رسیدگی می¬کند، به لحاظ آن‌که تصمیم دادگاه «سپردن» موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلامی نیز محسوب می¬شود لذا موضوع طبق این ماده وصف جزایی هم دارد.
مستندات قانونی:
* قانون مدنی
واژگان کلیدی:
مرجع صالح
حق ملاقات
سلب حضانت
01 خرداد 1404
5
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران