نشست قضایی: مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی
برگزار کننده
استان کردستان/ شهر سنندج
استان کردستان/ شهر سنندج
تاریخ برگزاری
1379/10/05
1379/10/05
پرسش:
با توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اگر ادعای شخص ثالث، مستند بـه حکـم
قطعی یا سند رسمی باشد، مرجع پذیرش ادعا واحد اجرای احکام مدنی است، یـا دادگـاه
صادرکننده حکم؟
متن نظریه هیئت عالی:
هرگاه شخص ثالثی در ارتباط با مال منقول یا غیر منقـول و
یا وجه توقیف شده، ادعای حقی کند و این ادعا مستند به حکم قطعی یـا سـند
رسمی باشد و تاریخ اسناد ارایه شده، مقدم بر تاریخ توقیف باشد، بر حسـب دسـتور مـاده
146 قانون اجرای احکام، قاضی اجرای احکام به نفع شخص ثالث، اقدام بـه رفـع توقیـف
مینماید.
اگر اعتراض، مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، عملیات اجرایی تعقیب میگردد و
مدعی میتواند برای اثبات ادعای خود به دادگاه صادرکنندة حکم شکایت نمایـد و در ایـن
مورد دادرس دادگاه، اخذ تصمیم مینماید
نظر اکثریت:
با وجود حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی و الزامات و آثار قانونی آنهـا تکلیـف مالکیـت مـال
بازداشت شده روشن است. به همین جهت اتّخاذ تصمیم درباره ادعای شـخص ثالـث، محتـاج
رسیدگی قضایی نیست. قاضی سرپرست واحد اجرای احکام، پس از بررسـی مسـتند شـخص
ثالث و احراز صحت و اعتبار آن، توقیف را رفع خواهد کرد.
نظر اقلیت:
مواد 5 ،6 ،24 ،25 و 69 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 28 آییننامه اجرایـی قـانون تشـکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب دلالت دارد که اجرای حکم، به دستور قاضی دادگاه و زیر نظـر او
انجام میشود و اختلافهای ناشی از اجرای حکم، به وسیله آن مرجع حـل مـیگـردد. ادعـای
شخص ثالث در رابطه با مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سـند رسـمی یـا حکـم قطعـی
دادگاه باشد، یکی از صورتهای اختلاف ناشی از اجرای احکام بـوده و حـل آن بـا دادگـاهی
است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
حکم قطعی
سند رسمی
اجرای احکام مدنی
04 خرداد 1404
67
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران