نشست قضایی: مصداق قانونی حاکم بر روابط موجر ومستأجر وقتی که مدارکی دال بر تأدیه سرقفلی وجود دارد
برگزار کننده
استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
تاریخ برگزاری
1383/10/02
1383/10/02
پرسش:
ملکی بعد از سال 1365 با سند رسمی به اجاره داده شده است (منظور ملک تجاری) در سند رسمی اجاره صحبتی از سرقفلی یا پیش‌پرداخت به میان نیامده است اما مدرکی خوانده ارائه کرده است که مبین تأدیه سرقفلی به موجر است در این‌صورت آیا می‌توان به ماده واحده الحاق به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 65 عمل نکرد؟
متن نظریه هیئت عالی:
چنان‌چه ملکی بعد از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب آبان ماه سال 1356، برای اولین‌بار با سند رسمی به اجاره داده شود و علی‌رغم این‌که در سند رسمی اجاره، پرداخت سرقفلی یا پیش پرداخت مسکوت گذاشته شده، به هر نحوی از انحا مستأجر در دادگاه ثابت کند که سرقفلی به موجر پرداخت کرده است، روابط طرفین و عقد اجاره آنان از شمول ماده واحده قانون مزبور خارج بود، و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خواهد بود.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
اگر تأدیه سرقفلی و پیش‌پرداخت به نحوی از انحا احراز شود مورد از شمول ماده واحده نبوده و با انقضای مدت اجاره نمی‌توان مورد اجاره را تخلیه کرد.
مستندات قانونی:
* قانون مدنی
واژگان کلیدی:
سرقفلی
اماکن استیجاری
روابط مؤجر و مستأجر
30 اردیبهشت 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران