نشست قضایی: معاونت نظامیان (حین خدمت) در جرائم ارتکابی خارج از صلاحیت سازمان توسط سایر اشخاص

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری
تاریخ برگزاری
1402/11/09

پرسش:

در فرضی که اشخاص نظامی به‌ واسطه امور خدمتی در جرایم اشخاص غیرنظامی معاونت داشته و پس از تشکیل پرونده، در خصوص مباشرین و شرکای اصلی جرم، قرار عدم صلاحیت به مراجع عمومی صادر گردد، همچنین بر فرض این که چند نفر از کارکنان پایور و چند نفر از کارکنان وظیفه در راستای دستور قضایی، مرتکب جرایمی گردند و جرایم ارتکابی کارکنان وظیفه، معاونت در جرم تشخیص داده شده باشد؛ مستفاد از ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: "کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری تلقی نمی‌گردند" و با التفات به ماده 597 همان قانون و ماده 1 قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382؛ که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح به جزء جرایم در مقام ضابط را در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار داده، صلاحیت رسیدگی به جرایم معاونین جرم با کدام مرجع می باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

مطابق ماده 311 قنون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهام معاون و شریک جرم در صلاحیت دادگاهی است که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می نماید لذا در فرض سوال رسیدگی به اتهام فرد نظامی که معاون جرم است در صلاحیت محکوم عمومی است مگر اینکه که عرفا فرد نظامی فاعل معنوی شناخته شود که در این صورت فرد نظامی مجرم اصلی تلقی می شود.

نظر اکثریت:

مستفاد از تبصره و ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی که بیان داشته: "شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد " و در تبصره ماده مذکور نیز بیان گردیده که :"هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت و معاونت در ارتکاب جرم باشد و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (307) و (308) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (308) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود" پس آنچه از تبصره و ماده فوق‌الذکر برداشت می‌گردد این است که در اینجا مقنن با توجه به شخصیت اشخاص مذکور در مواد 307 و 308 قانون مرقوم، چنین مبحثی را مطرح نموده و نمی‌توان آن را به سایر موارد تسری داد به طور مثال در جایی که یک نفر سرباز وظیفه در جرایم ارتکابی سایر نظامیان که در راستای دستور قضایی و یا جرم مشهود، صورت پذیرفته معاونت داشته باشد با عنایت به تصریح تبصره ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که سرباز را ضابط دادگستری تلقی ننموده است؛ چگونه ممکن است به جرایم ارتکابی سایر نظامیان در مراجع عمومی، رسیدگی نمود و به جرم سرباز در محاکم نظامی و یا بر فرض اینکه یک نظامی که حین خدمت است به نحوی از انحا در جرایم ارتکابی چند نفر غیرنظامی، معاونت داشته باشد؛ نظر به اینکه رفتار معاون جرم عاریه‌ای است و زمانی قابل مجازات است که رفتار مباشر، قابل مجازات باشد و به طور کلی معاون جرم وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن نماید، حال آنکه ممکن است متهم اصلی برائت حاصل کند که این امر به تمام عوامل جرم نیز سرایت می ‌یابد؛ بنابراین در جایی که احدی از نظامیان در جرایم ارتکابی سایر نظامیان که در مقام ضابط دادگستری، حادث گردیده و یا در جرایم سایر اشخاصی که نظامی محسوب نمی‌گردند معاونت نمایند، هر چند قانون در اینجا ساکت است؛ لیکن نظر به شرح پیش‌گفته مرجع رسیدگی به اتهام [معاون جرم]، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

نظر ابرازی:

هرچند اطلاق صدر ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری، صراحت بر لزوم رسیدگی توامان شرکا و معاونان جرم در دادگاه رسیدگی کننده به اتهام متهم اصلی را دارد؛ اما به لحاظ ضرورت رعایت صلاحیت ذاتی محاکم، در فرض سوال موضوع منصرف از صلاحیت اضافی موصوف می‌باشد و رسیدگی به اتهام فرد نظامی ولو به عنوان معاون، لزوماً بایستی در محاکم نظامی صورت گیرد و امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی برای معاون وجود ندارد. در اینکه آیا به تبع معاون ، امکان رسیدگی به اتهام شرکا و مباشر جرم در محاکم نظامی وجود دارد یا خیر ؟ می توان قائل به دو نظر شد : 1- با توجه به قسمت اخیر ماده 311 مبنی بر اینکه "مگراینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد" و با استفاده از قسمت اول تبصره مزبور رسیدگی به کلیه جرایم شرکا ، مباشرین و معاونین در صلاحیت محاکم نظامی باشد 2- به جهت عدم تصریح قانونی و عدم امکان توسعه قسمت اخیر ماده مزبور بر فرض سوال و با استفاده از ماده 312 قانون مزبور که امکان رسیدگی به جرم معاون در دادگاهی غیر از مباشر و شریک را پذیرفته (در مورد اطفال) قائل به این باشیم که صرفاً به بزه معاون جرم، در محاکم نظامی رسیدگی می‌شود که به نظر می‌رسد نظر اخیر موجه تر باشد.

مستندات قانونی:

ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

، معاونت در جرم جرایم ارتکابی .صلاحیت


28 مهر 1404 6

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.