نشست قضایی: ملاک قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری

تاریخ برگزاری
1402/05/30

پرسش:

1-چنانچه شخصی مرتکب سه فقره سرقت گردد و در هر مورد مبلغ ریالی کمتر از بیست میلیون تومان باشد ملاک قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن چیست مجموع مبالغ و یا به صورت جداگانه ؟ 2- در صورت کشف مواد مخدر بلاصاحب در یگان ها و متعاقب آن صدور قرار منع تعقیب در دادسرا ، تعیین تکلیـف مواد مکشوفه ی بلاصاحب در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وظیفه دادسراست یا دادگاه ؟

متن نظریه هیئت عالی:

در مورد سوال اول می توان گفت با توجه به اصلاح مصادیق ماده 104 قانون مجازات اسلامی و خارج شدن سرقت دارای نصاب از جرایم قابل گذشت قابل بیان است . اما در مورد سوال دوم دادسرا یا دادگاه حسب مورد بایستی بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی در خصوص مواد مخدر مکشوفه حسب مورد نسبت به ضبط یا امحا موارد اقدام نماید و درخصوص ضبط یا مصادره، اگر پرونده در دادسرا مطرح شده باشد، پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می گردد.

نظر اکثریت:

            در خصوص پاسخ سوال اول : در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی است در صورت تعدد جرم ، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیرمختلف ، جداگانه مد نظر قرار می گیرد مگر این که عرفاً یک جرم محسوب شود مانند اینکه شخصی در یک شب ، چندین مرتبه به داخل منزل دیگری ، وارد و هر دفعه یک وسیله ای را سرقت می نماید [نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 موید همین برداشت است] البته در بند 5 ماده 656 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 یعنی جایی که امین و یا خادم ، اموال مخدوم خود و یا اموالی که به وی سپرده شده را سرقت نماید ولو اینکه سرقت در موارد متعدد صورت پذیرفته باشد در اینجا عرفاً یک جرم محسوب می گردد حتی اگر در زمانهای مختلف سرقت واقع شده باشد و در سرقت های بالای بیست میلیون تومان و زیر مبلغ مذکور بحث تعدد پیش می آید و اینکه جرایم کمتر و بالاتر از مبلغ موصوف از نوع جرایم مختلف می باشند . در رابطه با پاسخ سوال دوم : مستفاد از ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در مواردی که مقامات دادسرا ، مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می نمایند می بایست تکلیـف اشیاء و اموال کشف شده و حتی دستور معدوم نمودن آن را دادگاه مشخص نماید .
        

نظر ابرازی:

            در رابطه با پاسخ سوال دوم : مستفاد از ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مقامات دادسرا ، در مواردی که مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می نمایند می بایست تکلیـف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است را تعیین کند تا حسب مـورد ، مسـترد ، ضـبط یـا معدوم شود و در فرض سوال نظر به اینکه مواد مخدر از اموالی است که باید معدوم گردد ، دستور معدوم نمودن آن برابر مقـررات قـانونی مرقوم ، چنانچه پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب گردد بر عهده دادسرا می باشد (نظریه مشورتی شماره 7/34/239061 مورخ 1394/08/12 موید همین عقیده است)
        

مستندات قانونی:

ماده 215قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392

واژگان کلیدی:

قابل گذشت بودن معدوم سازی اموال اشیاء

23 آبان 1404 12