نشست قضایی: منظور مقنن از عبارات مندرج در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

برگزار کننده
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

تاریخ برگزاری
1388/11/01

پرسش:

آیا عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است»، در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، معطوف به حکم قطعی است یا سند رسمی یا هر دو؟

متن نظریه هیئت عالی:

نشست قضایی (2) مدنی: عبارت مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مبنی ‌بر: «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» معطوف به سند رسمی بوده و از این حیث نظر اکثریت: صحیح است.

نظر اکثریت:

                            رفع توقیف توسط دادورز و بدون دستور دادگاه، اختیاری است که مقنن به مأمورین اجرا داده است و این اختیار دادورز بدون نظارت دادگاه باید شامل مواردی شود که متیقن و محرز است و در مواردی که در اختیار رفع توقیف دادورز تردید شود، اصل بر عدم اختیار اوست. بنابراین، اولاً: با توجه به نگارش ادبی ماده که سند رسمی را مؤخر بر حکم دادگاه آورده است و با عنایت به این‌که به اعتقاد اکثر علمای اصول و ادبیات قید «مقرر» بعد از چند جمله یا عبارت به جمله یا عبارت آخر معطوف می‌شود و انتساب آن به جملات و عبارات قبلی نیازمند قرینه است که در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد، عبارت مورد سؤال فقط به سند رسمی معطوف می¬شود و از نظر منطقی نیز با توجه به اهمیت حکم قطعی دادگاه و این‌که دارنده حکم قطعی، نباید مجدداً جهت احقاق حق و اثبات مالکیت خود به دادگاه مراجعه کند و در این خصوص تاریخ حکم تأثیری در قضیه ندارد، عبارت مذکور و اختیار دادورز بدون نظر دادگاه صرفاً محدود به سند رسمی تاریخ مقدم است و حکم قطعی حتی با تاریخ مؤخر باید توسط دادورز ترتیب اثر داده شود.
                        

نظر اقلیت:

                            نظر به این‌که عبارت «یا» بین حکم قطعی و سند رسمی مقرر در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، از نوع همپایگی است که آن دو عبارت را همپایه و نقش آن‌ها را یکسان قرار داده است و نظر به این‌که وفق مقررات قانون ثبت، به ویژه مواد 92 و 93 آن قانون، سند رسمی اعتبار حکم دادگاه را دارد و به این جهت اصولاً بین سند رسمی و حکم دادگاه تفاوتی وجود ندارد و اختصاص ضمیر «آن» به یکی از دو معطوف سند رسمی و حکم قطعی، ترجیح بلامرجح است و با توجه به اطلاق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، قید «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» هم شامل حکم قطعی می‌شود و هم شامل سند رسمی.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

قانون اجرای احکام مدنی حکم قطعی سند رسمی

22 اردیبهشت 1404 8