نشست قضایی: موجبات ضمان
برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی
تاریخ برگزاری
1400/08/10
1400/08/10
پرسش:
1- اگر مالک ساختمان برای حفاظت و امنیت منزل شخصی، برق را به محافظ های اطراف خانه خود ( روی دیوار) متصل کند و سارق درحین عبور از محافظ در اثر برق گرفتگی، جان خود را ازدست بدهد، آیا مالک از باب تسبیب ضامن است یا سارق مشمول" قاعده اقدام" می گردد؟2- اگر به جای سارق فرد دیگری، مثلا ًمأمور امداد آتش نشانی، یا مأمور اداره برق یا حتی فرد عادی به لحاظ ضرورت و انجام عملیات امداد رسانی یا خدمات اضطراری به دیگران و یا به هر علت موجه دیگر، هنگام برخورد با محافظ متصل به برق فوت کند، چه کسی ضامن است؟
متن نظریه هیئت عالی:
1- بر اساس قاعده لاضرر که نمادی از اصل ۴۰ قانون اساسی است، هیچ کس نمی تواند اعمال حق مالکیت خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این قاعده در شرع در موردی وضع شده است که شخص از حق مالکیت خود با سوء نیت و به ضرر غیر استفاده کند. این قاعده از فقه به ماده ۱۳۲ (1)قانون مدنی منتقل شده است، که مقرر داشته ،کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
2- عقل هم حکم می کند که هر کسی به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری ، قانونی باشد یا ضرری که به شخص وارد شده ناروا ونامتعارف نباشد. پس تصرف مالک زائد بر حاجت در ملک خود ولو اینکه قصد اضرار به غیر نباشد هر گاه موجب اضرار به غیر شود ممنوع است ودر دیدگاه عقلا ، بزهکار مسئول عام خسارت و پیامدهای ناشی از آسیبی که بر بزه دیده وارد شده است می باشد.
3- اگر مالک بر اساس قاعده (تحذیر) قد اعذر من حذر ، روی دیوار یا محل عبور جریان برق هشدار لازم و واضح در مورد خطر برق گرفتگی و خطر مرگ را گوشزد کرده باشد سارق مشمول قاعده اقدام می شود. از طرفی مأمورین خدمات رسانی عمومی نیز به دلیل اینکه عرفاً کسی به چنین رفتار نامتعارفی دست نمی زند با طیب خاطر مشغول فعالیت وخدمت رسانی هستند در نتیجه ی رفتار زیانبار ونامتعارف و غیر مرسوم شخص می تواند مصداق قتل شبه عمد تلقی شود.
4- استناد به قاعده اقدام در فرض پرسش، منتفی است ، زیرا از جمله شرایط تحقق قاعده موصوف ، علم و عمد و توجه فاعل به خطر یا نتیجه رفتار است که در هر دو فرض پرسش ، مرتکب جاهل و ناآگاه به خطر و یا ریسک نتیجه رفتار است.
5- قاعده تسلیط یا تسلط هم بر اساس مستندات قانونی از جمله ماده ۱۳۲ قانون مدنی، و همچنین مبانی فقهی مقید به شروطی از جمله؛ عدم اضرار به غیر، تصرف متعارف و در حد رفع نیاز است که در فرض پرسش، رفتار مالک غیر متعارف ، زیانبار و به دور از عرف حفاظت از ملک و غیر ضروری بوده است.
1-ماده ۱۳۲ قانون مدنی :
کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .
6- موضوع دفاع مشروع هم ارتباطی به فرض پرسش ندارد ، چون نه شرایط تهاجم وجود دارد و نه ارکان دفاع و نه تناسب بین این دو رفتار و فرض پرسش که اقدام قبل از تهاجم بوده، تخصصاً از مبحث دفاع مشروع خارج است.
7- در استناد به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، باید کل ماده را با هم دید و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و صرف استناد به صدر ماده کفایت نمی کند، در قسمت اخیر ماده موصوف و تبصره یک آن ، به خوبی شرط رعایت قاعده" تحذیر " قابل استنباط است که مالک بدان رفتار ننموده است. فلذا تقصیر مالک موضوع تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی محرز بوده و وی ضامن است.
نظر اکثریت:
مالک به علت ارتکاب رفتار غیر متعارف و غیر ضروری و مغایر با شرایط تحقق قاعده تسلیط، ضامن است.
نظر اقلیت:
با توجه به صراحت ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی و نظر فقها، سارق مشمول قاعده اقدام بوده، و مالک به استناد اعمال قاعده تسلیط ضامن نیست.
1- به استناد نظرات و استفتائات از مراجع عظام تقلید حضرات آیت الله خامنه ای ، مکارم شیرازی ، نوری همدانی، هادوی تهرانی که بیان فرموده اند : هرکس حق دارد در ملک خود هر تصرف مشروعی از جمله اتصال آن به برق انجام دهد ، بنابراین، سارق بدون رضایت صاحب خانه به خانه او وارد شده ، صاحب خانه ضامن خسارت بر او نیست.
2- نظریه شماره 5016/7 مورخه 16/07/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه هم مؤید این نظر است. بر اساس این نظریه ، در صورتی که مالک برای حفاظت از اموال و ملک خود از سرقت ، سیم خاردار به دیوار ملک خود به نحوی قرار داده باشد که رهگذران به طور عادی با آن برخورد نمیکنند، هرگاه فردی با رفتن بالای دیوار به قصد سرقت با آن برخورد نموده و دچار برق گرفتگی و فوت شود مسئولیت متوجه صاحب ملک نیست.
3- در فقه امامیه مشهور فقها ، مالک را ضامن خسارات وارده به واردین غیر مجاز نمی دانند و مبنای این حکم قواعد تسلیط و اقدام میباشد و ماده 508 قانون مجازات اسلامی نیز صراحت دارد.
4- ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، با صراحت مالک را ضامن نمی داند، و اجتهاد در مقابل نص جایز نیست.
5- مالک در اجرای ماده ۱۳۲ قانون مدنی، و بر مبنای قاعده تسلیط رفتار مباح و مجاز داشته و ضامن نیست.
6- رفتار سارق غیر مجاز و عدوانی بوده و مشمول قاعده اقدام می گردد. فلذا مالک ضامن نیست.
7- از باب دفاع مشروع هم می توان ، رفتار مالک را مجاز دانست و سارق را مسؤل عواقب رفتار غیر قانونی و تهاجمی خود.
مستندات قانونی:
ماده 132 قانون مدنی
واژگان کلیدی:
تسبیب ضامن
قاعده اقدام
قاعده تحذیر
07 اردیبهشت 1405
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران