نشست قضایی: نحوه اجرای حکم در صورت تصرف شخص ثالث نسبت به محکوم به با ارائه سند رسمی یا حکم قطعی

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر نوشهر

تاریخ برگزاری
1379/10/23

پرسش:

چنان‌چه عین محکومٌ‌به در تصرف شخص ثالث باشد، آیا مأمور اجرا با استفاده از ملاک ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت ارائه سند رسمی یا حکم قطعی، مکلف به عدم اجرای حکم است؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به اختیارات مأمور اجرا در ماده 44 قانون اجرای احکام که فقط اختیار مهلت به وی داده شده، در صورتی‌که شخص ثالث، مدعی مالکیت محکومٌ‌به شود ولو برای اثبات ادعای خود سند رسمی یا حکم قطعی ارائه دهد مأمور اجرا نمی‌تواند به این موضوع رسیدگی و از اجرای حکم خودداری نماید. دادورز فقط به شخص ثالث مهلتی می‌دهد که با مراجعه به دادگاه نسبت به اثبات ادعای خود اقدام کند. مادام که قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به دایره اجرا ارائه نشود عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

                            مدلول ماده 146 قانون مرقوم، مربوط به مواردی غیر از محکومٌ‌به است و حکم پرسش مذکور را ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت تعیین کرده است و بر آن اساس، قطع‌نظر از دلایل ابرازی از سوی متصرف، دادورز صرفاً حق اعطای مهلت دارد و متصرف مدعی، حق مراجعه به دادگاه را دارد. همچنین در صلاحیت مأمور اجرا نیست تا در خصوص اعتبار حکم سابق و لاحق درباره عین محکومٌ‌به اظهارنظر کند و از طرفی ماده 44 به مطلق دلایل اشاره کرده است، خواه سند رسمی یا حکم قضایی باشد که در هر صورت مانع از اجرای حکم نیست. در هر حال در خصوص سؤال، دادورز مجاز نیست با استفاده از ماده 146، از اجرای حکم خودداری کند.
                        

مستندات قانونی:

* قانون مدنی

واژگان کلیدی:

محکوم به اجرای احکام شخص ثالث

02 خرداد 1404 5